وجود العرض وجود الموضوع ، بل وجوده للموضوع و مفتقر إلى الموضوع و الموضوع من جملة المشخّصات و ليس هذه الأحوال للوجود بالنسبة إلى الماهية و للماهية بالنسبة إلى الوجود بل بالعكس ، فظهر أنّ الوجود ليس من الأعراض ، و تخصيص المخالفة بالأعراض و بيانها لأنّ السائل قال في السؤال : « لو كان الوجود في الأعيان و ليس بجوهر » أي و الحال أنّه ليس بجوهر ؛ لتوهّم النعتية فيه و في الأوّل أجاب بالجواب العامّ ، و على ما ذكرناه كان هذا أيضا جوابا تامّا . « و الحقّ أنّ وجود الجوهر ، جوهر به عين جوهريّة ذلك الجوهر لا بجوهريّة أخرى ، و وجود العرض عرض به عين عرضيّة ذلك العرض لا بعرضيّة أخرى ، كما علمت الحال بين الماهية و الوجود » . إنّ الوجود لا عروض له للماهية في نفس الأمر ، بل في الاعتبار الذهني بحسب التحليل العقلي جوهريّة و عرضيّة من أحكام الماهية . أحكام الماهية من الجوهر و العرض تثبت للوجود بالحقيقة و بالعرض ؛ لعلاقة الاتحاد كما أنّ أحكامه تثبت لها كذلك ، و إثبات أحكام شيء لشيء آخر بلا علاقة لا يجوز ، و إذا كانت العلاقة هو الاتحاد صحيح صادق بالحقيقة ، و إذا كانت غير الاتحاد صحيح بالمجاز ، و قال : « به عين جوهريّته و عرضيّته » إشعار بأنّ الواسطة كانت واسطة في العروض . « سؤال : إذا كان الوجود موجودا للماهية ، فله نسبة إليها و للنسبة أيضا وجود [ 1 ]

--> ( 1 ) . همان ، ضمن مجموعهء مصنّفات شيخ اشراق ، ج 2 ، ص 65 .