الرهن إلّا مع الإذن ، ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ ، على تردّد .

--> ( 1 ) أشار ب « على الأظهر » إلى خلاف ابن الجنيد رحمه اللّه كما في الانتصار ص 227 وقد فند المرتضى رحمه اللّه هذا القول وقال : « لا اعتبار به وقد تقدّمه إجماع الإمامية وتأخّر عنه » . ( 2 ) يعني إذا اشتراها ولم يود ثمنها وليس له من المال ما يود به ثمنها فحينئذ تباع ويؤدى الثمن ولا يمنع وجود ولدها من بيعها . ( 3 ) منشأ التردد أن المجوّز اعتمد قاعدة السلطنة ، وعدم الدليل على المنع ، والمانع اعتمد صحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام : « أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فإن قوله عليه السّلام : « ولم يدع من المال » ظاهر في أن المراد بعد الموت ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان ب 24 ح 1 ) . ( 4 ) منشأ التردّد أن القول بعدم المنع لأنه لم يخرج عن ملكه بجنايته ، أمّا القول بالمنع فلتعلّق حقّ الغير بعينه فلا يكون ملكا طلقا .