الشرط السادس : أربعة بنود مالية 1 - التعويض على عوائل شهداء حرب الجمل وصفين بمبلغ مليون درهم : ( وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الجمل وأولاد من قتل معه ( عليه السلام ) في صفين ألف ألف درهم ) . ( علل الشرائع : 1 / 211 ) . 2 - أن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، ويستثني ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة ملايين ليكون تحت تصرف الإمام الحسن ( عليه السلام ) . 3 - وأن يعطي للإمام الحسن ( عليه السلام ) كل عام مليوني درهم ، ويجعل له خراج دار أبجرد ، وهي ولاية بفارس قرب الأهواز . 4 - أن لا يمنع عطاء أحد من شيعة علي ( عليه السلام ) وأن يكون عطاؤهم وافياً . ويدل شرط تفضيل بني هاشم على بني أمية على أن الإمام الحسن ( عليه السلام ) أراد أن يثبِّت هذا الامتياز للعترة النبوية الطاهرة على بني عبد شمس وقبائل قريش كلها ، لعله يكون رادعاً لمعاوية وبني أمية عما ينوونه لهم من تقتيل وتشريد ومطاردة ، وإفقار وتجويع ! وقد كان تفضيل بني هاشم أمراً متفقاً عليه عند قريش بحيث لم يستطع عمر بن الخطاب إلا أن يثبته في ديوان الدولة والعطاء ، مع أنه وأبا بكر صادرا أوقاف النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومزرعة فدك التي وهبها لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حياته ! وحرما الزهراء ( عليها السلام ) من إرثها من أبيها ( صلى الله عليه وآله ) بحجة أن الأنبياء مستثنون من حكم التوريث ! الشرط السابع : أن لا يسميه أمير المؤمنين ولا يقيم عنده شهادة نقل الصدوق ( رحمه الله ) في علل الشرائع : 1 / 210 ، نصاً مهماً عن شيخ البخاري ابن خزيمة الذي يسميه السنة إمام الأئمة ، يكشف موادَّ جديدة من كتاب الصلح بين الإمام