وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته . فهل يصح بعده أن يقال إن منهج البحث الحديثي عندهم مبني على العلم ؟ ! 8 - قال الفخر الرازي في المحصول : 4 / 390 : ( لو جاز أن يؤثر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحة مصلحة لجاز أن يؤثر ظننا بمجرد التشهي في ذلك . . . إذا كان كون الفعل مصلحة ليس تابعاً لظننا ، فيجوز أن يكون الظن مطابقاً وأن لا يكون فيكون الإذن في العمل بالظن إذناً في فعل ما لا يجوز فعله ) . انتهى . فكيف تقولون إن ظنون المجتهدين كلها صواب ، وكلها حكم الله تعالى ؟ ! 9 - ما قولكم في قول الكراجكي في كتابه : التعجب من أغلاط العامة ص 150 : ( ومن العجيب : أن يكون كل مجتهد مصيباً إلا الشيعة ، فإنهم في اجتهادهم على خطأ وبدعة ، وكل من أفتى في الإسلام بفتوى ، سواء قام إليها أم رجع إلى غيرها ، فهو من فقهاء الأمة ، وفتواه معدودة في خلاف أهل الملة ، وأقواله مسموعة ، وهو من أهل السنة والجماعة ، إلا الأئمة من أهل بيت النبوة عليهم السلام ، فإن الباقر والصادق وآباءهما والأئمة من ذريتهما صلوات الله عليهم أجمعين ليسوا عندهم من الفقهاء ، ولا يعدون أقوالهم خلافاً ، ولا يصدقون لهم قولاً ، ولا يصوبون لهم فعلاً ، وليسوا من أهل السنة والجماعة ، ومن اتبعهم واقتدى بهم فهو من أهل البدعة ، وهذا من التجريد في العداوة إلى الغاية ) ؟ ! 10 - ما جوابكم على إشكال تناقض الأشعريين في بحوثهم العقائدية والفقهية ، الذي قال عنه السيد ابن طاووس في الطرائف ص 525 : ( ثم يقال للأشعرية خاصة فيما ذهبوا إليه من القياس من الشرعي عندهم : نراكم في كتب الأصول تدعون القطع على أن أفعال الله يستحيل تعليلها بأمور