عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم - الخبر » . ثمّ قال : ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى » فالّذي وجدناه في رواية النوادر المذكور في لواحق الرّضوي المطبوع مع - المقنعة في باب كفّارة من واقع أهله في شهر رمضان بلفظ « وإطعام » و « وصوم » هب أنّ نسخته الخطّيّة كانت بلفظ « أو » في الموضعين كما نقل لكن ما نسبه إلى الشيخ أي في كتابيه التّهذيب والاستبصار بلفظ « وإطعام » و « وصوم » وهم قطعا منشأه عدم التدبّر ، رواه الأوّل في 11 من كفّارته ، 16 من أبواب صومه ، والثّاني في 6 من كفّارته ، آخر أبواب ما ينقض صيامه ، وكيف لا وقد صرّح الشيخ بأنّ الواو في الخبر للتخيير مثل الواو في قوله تعالى : « مثنى وثلاث ورباع » . ثمّ لو كان الخبر بلفظ « أو » في نوادر الأشعريّ يكون ما في كتاب الحسين بن سعيد الّذي نقل الشيخ عنه تحريفا ولا نحتاج إلى تأويل ذكره الشيخ له يعني لا يبقى للتأويل موضوع بعد كون الخبر موافقا للأخبار المشتهرة المتضمّنة للتخيير . ومن التّحريف في المتن ما في الدّروس في كتاب نذره : « وفي تعلّق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر أقربه متابعة الأولى ومع التساوي جانب النذر لرواية الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام « في جارية حلف منها بيمين ، فقال : للّه عليّ أن لا أبيعها ، فقال : ف للّه بنذرك » . وما في شرح اللّمعة بعد قول مصنّفه في كتاب نذره « وإذن الزّوج كأذن السيّد » لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليه السّلام « لمّا سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال : للّه عليّ ألّا أبيعها ، : فقال : ف للّه بنذرك » . فإنّ لفظ الخبر إنّما هو « ف للّه بقولك له » لا « بنذرك » كما قالا والأصل في الخبر خبر واحد رواه التّهذيب والاستبصار تارة عن كتاب محمّد بن -