التّفصيل أصلا ، بل اقتصر في 7 باب المعتكف يجامع 7 على خبري زرارة وسماعة ثمّ على خبر تضمّن عدم جواز الجماع له ليلا ولا نهارا . ومن التّحريف لعدم الدّقّة في المتن : ما في الوسائل في 5 من أبواب بقيّة صومه الواجب ، نقلا عن الكافي روايته « عن موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل عليه صوم شهر ، فصام منه خمسة عشر يوما ، ثمّ عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزه حتّى يصوم شهرا تامّا » ثمّ قال : ورواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله . ثمّ قال : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه ترك ذكر الفضيل . ثمّ قال : وبإسناده عن سعد - إلى أن قال - عن موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه . فإنّ متنا نقله إنّما للكافي والفقيه ، ونقل محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن - يعقوب ، أي نقل التّهذيب عن الكافي وليس المتن في الأخير منها كما قال وإنّما متن الأخير أي التّهذيب ، عن كتاب سعد غير ذلك ، راجع متن الأولى وتوهّم كون المتن في الأخير مثلها فنسبه إلى الجميع . وإنّما متن الأخير بعد « ثمّ عرض له أمر فقال » « جائز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزه حتّى يصوم شهرا تامّا » . رواه الكافي في 6 من أخبار 56 من أبواب صومه ، والفقيه في 12 من أخبار 49 من أبواب صومه ، والتّهذيب عن كتاب الكافي في 36 من أخبار 26 من أبواب صومه وعن كتاب سعد في 37 منها ، وفي متن الفقيه : « إن كان صام » والظاهر سقوط « صام » من متن الكافي كما لا يخفى . ثمّ إنّ التّهذيب وإن جعله خبرين وتبعه المختلف وغيره لكنّ الظّاهر أنّ الأصل واحد ، فالخبران راويهما وراوي راويهما واحد ولفظ صدرهما واحد ، وأمّا ذيلهما فمتّحد معنى ، والنقل بالمعنى في الأخبار كثير ، وأمّا اختلافهما في النقل عن المعصوم هو الباقر عليه السّلام أو الصّادق عليه السّلام فمثله يقع كثيرا