والصواب تحريف العلل لأنّا لم نقف على رواية عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن أبي بكر ، وأمّا عن أبي بصير فكثير . روى التّهذيب في 70 من أخبار « باب سراريه » آخر طلاقه هكذا . وروى الاستبصار في 7 من أوّل أبواب حيضه ، وفي 4 من 10 منها ، وفي 2 من 11 منها كذلك ، ورواها التّهذيب كذلك . فلا بدّ أنّ للتشابه الخطّي بين « أبي بكر » و « أبي بصير » بدّله به ولكون « أبي بكر » معروفا بالحضرميّ زاده من نفسه ، وأبو بكر الحضرميّ ، هو عبد اللّه ابن محمّد الحضرميّ عنونوه في الأسماء في : « عبد اللّه بن محمّد أبو بكر الحضرميّ » وأبو بصير هو يحيى الأسديّ عنونوه في الأسماء في : « يحيى بن أبي القاسم » و « يحيى بن القاسم » على الاختلاف والصواب الأوّل . ومنها : ما رواه التّهذيب في 81 من أخبار طوافه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قال : الكسير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلّي عنه » . فإنّ « الكسير » في خبره محرّف « الكبير » ، فالكسير التّحرّك له مضرّ لكسره فيطاف عنه كالمبطون ، فقد روى نفسه في 76 منها « عنه ، عنه عليه السّلام : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما » . وفي 77 « عن حبيب الخثعميّ ، عنه عليه السّلام أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يطاف عن المبطون والكسير » . ووجه قوله « والمبطون يرمي ، ويطاف عنه ويصلّى عنه » أنّ الرّمي خارج المسجد فيرمي بنفسه وأمّا الطّواف وصلاة الطّواف ففي المسجد فلو دخل ولو محمولا نجّسه . وممّا شرحنا يظهر لك ما في قوله قبل خبر العنوان استنادا إليه « والكسير إذا كان ممّن يستمسك الطّهارة فإنّه يطاف به ولا يطاف عنه » فإنّ الكسير عنوان كالمبطون في كون الطّواف عنه : لا به . ومنها : ما رواه التّهذيب في 77 من أخبار 25 من أبواب حجّه « عن