فرق بيننا وبين النّاس » فاستند الشيخ إلى رواية الكافي لها استند إليها لحمل خبر الخلاف على التقيّة . ووهم الوسائل فجعل الخبر في التّهذيبين مثل الكافي في الاشتمال على تلك الجملة . ومن التحريف بالسقط أو غيره بشهادة السياق : ما رواه الكافي في أوّل باب صدقة الإبل ، 17 من أبواب زكاته « عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم ؛ وأبي بصير ؛ وبريد العجليّ ؛ والفضيل ، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : قالا : في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة - إلى أن قال - قال : قلت ما في البخت السائمة شيء قال : مثل ما في الإبل العربيّة » . ورواه التّهذيب في 4 من أخبار زكاة إبله ، 5 من أبواب زكاته عن الكافي مثله ، ومقتضى السياق كون « قال : قلت » إمّا محرّف « قالوا : قلنا » وإمّا محرّف « قال فلان - أي أحد الخمسة - قلنا » وهو الظاهر ولا يبعد أن يكون الأصل « قال زرارة : قلت » فروى في باب صدقة البقر أيضا عن الخمسة عنهما عليهما السّلام نصابي البقر وفي آخره « زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقر » . ومنه : ما رواه التّهذيب في 13 من أخبار باب زكاة ذهبه « عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرّجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار والمائتي دينار ، وأراني قد قلت : ثلاثمائة دينار فعليه الزّكاة ؟ قال : ليس فيه الزّكاة ، قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزّكاة ؟ فقال : إن كان فرّ به من الزّكاة فعليه الزّكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » . ورواه الاستبصار في 6 من أخبار زكاة حليّه ، 3 من أبواب زكاته وليس فيه بعد « ثلاثمائة » « دينار فعليه الزّكاة » ونقله الوافي عن التّهذيب وجعل الاستبصار مثله ، وكذا الوسائل .