ضار باشد - مانند برترى دادن مرگ بر حيات - امّا به وجهى ديگر ، توقع نفع آن وجود داشته باشد . ممكن است خطيب در امور جزئى ، بيش از اثبات وجود يا عدم امرى در گذشته ، حال يا آينده به چيز ديگرى محتاج نباشد . در خطابه نبايد بيان شود كه چه امرى عدل نافع يا فاضل يا ضد آن است . زيرا اگر حكم در مشاورات بر وجهى كلّى مبيّن و معلوم باشد ( خواه در شريعتى عام ، مانند وجوب شكر منعم و احسان به والدين ، و خواه در شريعتى خاص ، مانند احكام نكاح يا طلاق ، يا در شريعتى اخص مانند عهود ) حتما اشاره به تعيين فعل يا ترك با اشاره به حسن و يا قبح همراه و مقارن خواهد بود . و در مشاجرات نيز از آن‌جا كه احكام كلى يعنى كدام فعل ، عدل بوده و كدام فعل ستم و جور است ، مفروغ عنه است ، صرف اثبات وجود فعل كافى است . و همچنين اگر حكم از فروع آن شرايع بوده و خطبا و ائمه آن را تفريع نموده باشند ( مانند تفريعات فقهى ) و يا در آن باب حكمى نبوده و بر حاكم تفويض شده باشد ( مانند تعيين ارش بعضى از جراحت‌ها ) زيرا طرفين نزاع در اين مواضع نمىتوانند تنازع كنند . گرچه در قديم برخى از احكام وجود داشته كه طرفين نزاع مىپذيرفتند هركدام ديگرى را قانع نمود . حاكم به قول او حكم كند ، اما در اين روزگار اين امر متداول نيست . در امثال اين كلياتى كه ذكر كرديم ، حيله‌هاى استدراجى سودى ندارد ، زيرا كليات امورى خالى از تشاجر بوده و شارع و ائمه فارغ از آن‌اند . همچنين عقل هركسى صلاحيت تصرف در مصالح عموم را ندارد ، بلكه تصرف كلى ويژهء انسانى كبير است كه رأيش براى صلاح عالم است و او شارع الهى است كه وجودش حتمى خواهد بود و در مرحلهء بعد كسانى كه به روش شارع آگاه بوده و از آن تجاوز نمىكنند ( اگرچه رأى ايشان قاصرتر رأى شارع باشد ) . استعمال آن احكام كلى در امور جزئى بر عهدهء حاكمان است زيرا ايشان متولى فصل خصومات‌اند . نه حاكم اجازهء تصرف در قوانين را دارد ، و نه روزگار به او در اين امر وفا مىكند ، زيرا در جدا نمودن و فصل خصومت‌ها ، چندان تأخير ممكن نيست كه حاكم بتواند قوانين جديد وضع كند . از سوى ديگر واضع قوانين نيز نمىتواند جزئيات نامتناهى به نحو مفصل بيان كند .