به‌طور كلى در اين صورت كه حكمى كلى را نسبت به شخصى جزئى پياده مىكنند ، به سه امر نياز است : الف - وجود يا عدم جزئى ، اثبات وجود و كون بر خطيب بوده و حيله‌هاى استدراجى در آن نافع است . ب - قانون كلى ، وضع قانون به عهدهء شارع و اصحاب اوست . ج - دخول آن جزئى در تحت آن قانون كلى ، اين امر به عهدهء حاكم است . ممكن است حاكم در تطبيق آن كلى بر مورد جزئى نيازمند كمك مفسر باشد . مفسر بيان‌كنندهء حكم كلى در صورتى جزئى ( اما به‌گونه‌اى كلّى ) و بدون در نظر گرفتن زمان يا شخصى معين است . بيان مفسر ، فتوى ناميده مىشود . حاكم احكام مفسر را در اشخاص جزئى و زمان‌هاى معيّن امضا مىكند . حيله‌هاى استدراجى در آن‌چه متعلق به واضع ، حاكم و مفسر است ، نفعى ندارد ، مگر در آن‌چه گفته شد . در اين حكومات ، ميل حاكم سريعا ظاهر مىشود ، زيرا امكان انحراف از قراردادهاى كلّى وجود ندارد . اما در حكومت‌هايى كه حاكم مجال تصرف دارد ، ميل وى به سرعت معلوم نمىشود . در امورى غير از امور مربوط به فصل خصومات كه نفع و ضرر آن به‌گونه‌اى ديگر است ( مانند مصالح زندگى و معاش ) اگر نفع و خير ظاهر باشد ، مردم يا خواص از آن آگاه مىشوند و در آن نيازى به بيان وجود ندارد ، اما اگر نفع و خير پنهان بوده يا چگونگى رسيدن به نفع و ضرر مخفى باشد خطيب بايد آن را بيان كند ، و با اقناع حاكم از سوى خطيب ، حاكم حكم مىكند . اگر ضرر و نفع مربوط به امور آخرتى باشد حكم آن متعلق به حاكم است و خطيب صرفا وجود آن ضرر يا نفع را اثبات مىكند . مثلا خطيب مىگويد : فلان فعل بر اين وجه واقع است ، يا اين‌گونه است . و حاكم مىگويد : فلان عمل جايز بوده يا مجاز نيست ، يا فلان فعل بايد انجام شود يا نبايد انجام گيرد ، يعنى به آخرت نافع است يا نه . و اما در منافرات ، اگر حكم كلى به مدح و ذم در شريعتى عام يا خاص معلوم باشد ( مانند آن‌كه عدالت فضيلت است ، يا روزه فضيلت است ) اين امور نيز نيازى به اثبات ندارند و صرفا بايد بود و نبود جزئى را اثبات نمود . اما اگر آن امور پنهان باشند ، خطيب بايد وجه حمد يا ذم را نيز اثبات كند .