خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

598

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

است زيرا چيزى كه از شأن آن نيست ، از آن طلب كرده‌اند . اما مقدمات اضطرارى ، مثلا ، اين‌گونه استعمال مىشوند : حب شهوات و فضيلت عفت نمىتوانند در زيد جمع شوند ، يا : عمرو چون منكر رستاخيز و ثواب است ، امور الهى را رعايت و مراقبت نمىكند . در خطابه مىتوان از اشكال سه‌گانهء قياس استفاده كرد ، البته به شرطى كه اقناعى باشند . ممكن است مثلا ، از دو موجبه ، بتوان در شكل دوم امرى را انتاج نمود . هر امرى كه در حقيقت منتج نباشد ، اما برحسب ظن منتج باشد ، « رواسيم » ناميده مىشود . اين‌گونه امور را برحسب مادهء ضرورى ، ممكن اكثرى و متساوى استعمال مىكنند ، البته به شرطى كه جزئى عارض آن باشد . مثال براى ضمير از صادقات مطلق از شكل اوّل : زيد دانشمند زكى النفس است ، پس در آخرت سعيد است . مثال دليل صادق از شكل اوّل : فلان زن زاييده است ، پس بكر نيست . زيرا ولادت دليل عدم به كارت بوده و خاص‌تر است . مثال دليل اكثرى : زيد رنج خود را از مردم پنهان مىكند ، پس محبوب است . اين‌گونه ، دليل اول و اشبه ناميده مىشود . مثال دليل متساوى : زيد نسبت به عمرو سعايت مىكند زيرا با امير به‌طور سرّى و محرمانه سخن مىگويد . اگر قياس به نحو قياس علامت باشد - يعنى ملزم محمول نتيجه لازم موضوع نبوده ، يا لازم موضوع ملزوم محمول نباشد ، بلكه يك امر لازم هردو يا ملزوم هردو باشد به يكى از دو شكل ديگر دوم و سوم واقع شده و حكم يا اكثرى بوده و يا متساوى است . مثال از شكل دوم : شكم فلان زن بزرگ است ، پس حامله است . مثال از شكل سوم : فقيه عفيف است ، زيرا زيد كه فقيه است عفيف است . قياس علامت در امورى متساوى ، علامت دو طرف نقيض است ، اما استعمال آن در هريك از دو طرف به سبب قرينه‌اى است كه با يك طرف همراه است - همان‌گونه كه در مثال مظنون مقيد گفتيم . دلايل و علامات ، ممكن است علل حكم يا معلول آن باشند و نيز ممكن است مضاف بوده يا هردو معلول يك علت باشند . بعضى از منطقيان ضمير را به دو دسته تقسيم مىكنند : ضميرى كه از محمود است ، و ضميرى كه از دليل است . همچنين دليل را به علامات و مشابهات تقسيم مىكنند .