1 - هر امرى كه مشارك امر ديگرى باشد و اين مشاركت در خصلتى است كه قابل مساوات و لامساوات است . و آن امر علاوه بر آن‌كه مثل خصلت امر ديگر را دارد ، چيزى زياده داشته باشد ( مانند : توانگرتر ) . 2 - اگر فضيلت قابل شدت و ضعف بوده اما قابل مساوات و لا مساوات نباشد ، آن امر افضل ، داراى شدت بيش‌ترى باشد ( مانند : سخىتر ) . 3 - اگر فضيلت قابل شدت و ضعف نيست يا هردو در آن فضيلت مساوى هستند ، امر افضل آن است كه داراى فضيلت ديگرى باشد كه امر ديگر فاقد آن است ( مانند شجاع عفيف ، و شجاع به تنهايى ) . 4 - دو امرى كه با يكديگر مشاركت ندارند بلكه هركدام داراى فضيلتى بوده ولى فضيلت يكى از آن‌دو ثابت و باقى بوده و در مطلوب بالذات نافع است ، مانند حكمت نسبت به يسار ( گشايش و فراوانى مال ) . 5 - يا آن‌كه فضيلت يكى از آن دو در وجوه و مصلحت ، اعم باشد ( مانند شجاعت نسبت به عفت ) يا بادوام‌تر باشد ( مانند : صيت ( شهرت ) نسبت به يسار . اما اگر فضيلت يكى اكثر باشد و اعتبار ديگرى در ميان نباشد ، افضل نخواهد بود ) مانند شجاعت و عفت نسبت به حكمت . 6 - هر امرى كه در فضيلت ، اولى از ديگرى باشد ، يعنى فضيلت براى او بالذات باشد و براى ديگر بالعرض بوده و از آن امر بالذات استفاده شود . و اما لفظ اولى اگر به تنهايى استعمال شود ( نه اولى از غير ) مقصود ، ترجيح در وجود است . و به اين اعتبار در همين معنى ششم اطلاق شده و بر معنى ديگرى گفته مىشود . توضيح آن‌كه : اگر حكمى داراى علتى غيرتام باشد ، و تمامى آن علت ( يعنى علت تام ) داراى شرايطى غيرمحصور بوده و بعضى از آن شرايط مخفى باشند ، در اين صورت اگر وجود آن حكم را يك بار با مقارنت عددى بيش‌تر از آن شرايط و يك بار با مقارنت عددى كم‌تر در نظر بگيريم برحسب ظن حصول حكم با مقارنت عدد بيش‌تر متوقع‌تر خواهد بود تا با مقارنت عدد كم‌تر . اما برحسب وجود ، اگر علت تام باشد حصول معلول واجب بوده و اگر علت تام نباشد حصول معلول ممتنع است . ولى از آن‌جا كه آگاهى از حصول