استعمال نمود و از راه انتقال از ضد به ضد از آن‌ها به مشهورات مطلق رسيد . بعد از آن‌كه جدلى از اين اصناف آگاه شد . بايد به جهت ضبط و حفظ ، نظاير را در حكمى كلى و جامع ، گرد آورده و بر تفصيل آن احكام جزئى ، جهت به كار بردن در مقدمات ، آگاه باشد ، زيرا نكتهء اول راه استنباط مواضع بوده و نكتهء دوم راه استعمال آن در صناعت است . ادات دوم عبارت است از قدرت مجادل بر تفصيل و فرق گذاشتن ميان اسم مشترك ، متشابه و مشكك ، تا آن‌كه در آن‌ها بر صرف دعوى قناعت نكند ، بلكه وجه اشتراك يا تشكيك را بيان نمايد . مثلا اگر گفته شود اسم « خير » به صورت اشتراك لفظى بر صحت و مصح دلالت مىكند ، بيان كند كه در صحت از جهت آن‌كه دلالت بر كيفيت خير مىكند و در مصح از اين جهت كه بر فاعل خير دلالت مىنمايد . گرچه بعضى از قوانين معرفت اشتراك لفظى و عدم آن را در ابتداى كتاب به خاطر انس مبتدى ذكر نموديم ، اما در اين‌جا برحسب مرتبهء ناظر بايد بگوييم : قوانين مذكور يا مربوط به حد و ماهيت مدلولات لفظ بوده و يا به عوارض و لواحقش بازمىگردد . در قسم اول بدين‌گونه كه : در حدود و ماهيت امورى كه يك لفظ بر آن‌ها اطلاق مىشود بايد تأمل نمود . آن‌گاه بايد ديد آيا ميان آن معانى كه مدلول يك لفظ هستند ، اشتراكى وجود دارد يا نه . اگر اشتراكى وجود دارد يا مشترك ذاتى است و يا عرضى . اگر ذاتى يا عرضى بوده و اختلافى به شدت و ضعف ميان آن‌ها مشاهده نمىشود ، آن لفظ متواطى بوده و اگر به شدت و ضعف اختلاف دارند ، آن لفظ مشكك خواهد بود . و اگر ميان آن معانى هيچ‌گونه اشتراكى وجود ندارد ، آن لفظ مشترك ( لفظى ) است . نكته‌اى كه نبايد از آن غفلت ورزيد اين است كه در اين تأمل بايد بر حقايق معانى تكيه نمود نه بر الفاظى كه در تعريف ذكر مىشوند زيرا چه‌بسا الفاظ حدود نيز مشترك باشند و به ازاى الفاظ ، محدودات وجود داشته باشد . مثلا « صحى » اسم مشترك است و بر آن‌چه سبب اعتدال بدن است دلالت مىكند . و آن نيز مشترك است ، زيرا بر سبب اعتدال و علامت اعتدال به يك معنى واقع نمىشود . اكنون بعد از تقرير اين معنى ، بايد گفت : يكى از دلايل اشتراك لفظى اين است كه آن