جنس به اين اعتبار شامل هريك از جنس و فصل و اجزاى آن‌هاست . زيرا همگى در جواب از سؤال ماهو قرار مىگيرند . عرض نيز شامل عرضيات عام و عرضياتى كه خاص‌تر از موضوع‌اند مىباشد ، زيرا همهء اين‌ها غيرمساوى موضوع بوده در جواب ماهو قرار نمىگيرند . نوع نمىتواند محمول شود زيرا اگر بخواهد محمول شود يا بايد بر شخصى محمول شود يا بر صنفى . از آن‌جا كه مباحث جدل كلّى است ، پس اعتبار شخص در آن ساقط است . و نيز حمل نوع بر صنف به مثابهء حمل لوازم است ، زيرا نوع صنف نيست . اما نوع مىتواند موضوع قضيه واقع شود . اكنون بعد از اين تقرير بايد گفت : « حد » قولى است كه بر ماهيت دلالت نموده يا قولى است دالّ بر آن‌چه محدود با آن چيز ، آن‌چيز است . اين ، حد حدّ است . و اما رسم آن : حد قولى است كه قائم مقام اسم در دلالت بر ذات است . « جنس » عبارت است از كلى مقول بر امور مختلف الحقيقه‌اى كه در جواب ماهو واقع مىشود . اين رسم ، شامل جنس ، جنس جنس و فصل جنس مىشود . توضيح اين‌كه از آن جهت شامل فصل است كه فصل از حيث ذات خود بالقوه بر امور مختلف مىتواند واقع شود ، اگرچه از آن جهت كه مقيّد به جنس است ، بالفعل نمىتواند بر امور مختلف واقع گردد . و اما خاصه بر وجه اعم عبارت است از محمول منعكس ، و بر وجه اخص محمول منعكس با اين قيد كه بر ماهيت دلالت نكند . و اما عرض عبارت است از محمول غيرمساوى و غيرواقع در جواب ماهو . به وجهى ديگر ، محمول مىتواند طبيعت موضوع بوده و مىتواند اين‌گونه نباشد يعنى عروض محمول بر موضوع فقط به سبب طبيعت ، به تنهايى ، نباشد . و تمام مطالب براى اثبات يا ابطال يكى از محمولات خواهد بود . بعد از تقديم اين بحث بايد گفت : اهل ظاهر از منطق گفته‌اند : براى اثبات عرض ، همين‌كه وجود آن براى محمول اثبات شود ، كافى است . اما براى اثبات خاصه و جنس شرط ديگرى نيز وجود دارد و آن اين‌كه در مورد خاصه ، مساوات در انعكاس وجود داشته و جنس ، واقع در جواب ماهو باشد . در حد بايد هرسهء اين شروط به اضافهء شرط چهارمى برقرار باشد و آن اين‌كه حد قائم مقام اسم در دلالت بر ذات باشد .