آن‌ها مدخليت داشته باشد و آن در اصناف تعريفات از راه تأليف ميان معانى - يعنى اجزاى قول - قول مىباشد . فصل سوم : آغاز سخن در حد و بيان مناسبت و مباينت برهان و حد گروهى مىگويند : حد قولى است كه آن‌چه را اسم بالذات و به صورت اجمالى برحسب وضع واضعان و فهم مستمعان بر آن دلالت مىكند ، به تفصيل همان معانى را برساند . و فرق ميان حد و اسم اين است كه دلالت اسم بر معنى ، اجمالى است و دلالت حد بر معنى ، تفصيلى . براساس اين سخن حد تام مشتمل بر مجموع ذاتيات نيست ، چنان‌كه حد ناقص نيز مشتمل بر بعضى از آن‌ها نبوده و نيز رسم هم مشتمل بر عرضيات نخواهد بود . زيرا ذاتى و عرضى نسبت به معانى عقلى سنجيده مىشوند ، نه الفاظ مسموع . و از آن‌جا كه حكما اين معانى را « حد » اعتبار كرده‌اند ، بنابراين وجود خارجى محدودات را در حد حقيقى لحاظ نموده‌اند . بنابراين اين سخن كه : همهء حدود تفصيل آن‌چه اسم بر آن‌ها اجمالا دلالت مىكند ، هستند ، سخنى ناتمام است . علاوه بر اين اگر هرچه اسم بر آن دلالت مىكند ، حد باشد ، بايد هر قول مؤلف و بلكه هر قصيده و كتابى كه داراى اسمى باشد ، مسماى آن اسم ، حد آن باشد ! و معلوم است كه حكما اين نكته را به اين منوال در حد اعتبار نكرده‌اند . بنابراين مفهوم « حد » در اصطلاح اهل علم به وجهى ، عام‌تر از تفسير فوق بوده و به وجهى ، خاص‌تر از آن است . تحقيق مطلب اين است كه حد داراى اصطلاح است : حدّ برحسب اسم : كه شامل موجود و غيرموجود است ، زيرا هر اسمى كه كسى براى معنايى معقول يا غيرمعقول اطلاق مىكند براساس نظر واضع داراى تفسيرى است و در صورتى كه شنونده همان معنى را بفهمد در فهم خود خطا نرفته و گرنه به خطا رفته است . در اين مطلب نزاعى نيست مگر در يك صورت و آن اين‌كه ممكن است ميان آن‌چه كه اسم ، بالذات يا بالعرض بر آن دلالت مىكند اشتباه شود كه در اين فرض ، نزاع معنوى نبوده بلكه لغوى است . و نهايت امر اين است كه براى اثبات صحت گفتار به يك نقل ( گفتار ) تمسك شده و يا از گفتار طائفه و گروهى ، استشهادى مىآورند . باوجود اين هركس مىتواند بگويد من از اين لفظ اين معنى را اراده مىكنم و كسى نمىتواند وى را منع نمايد و بايد با او