خواهند بود . زيرا اين حكم بر تمام اشخاص در تمام زمان‌ها جريان دارد ، پس مقول على الكل بوده و اولى مىنمايد . در حالى كه اين‌گونه نيست . زيرا اگر دو زاويهء داخل ، دو قائمه نباشند ، بلكه مساوى دو قائمه نيز باشند باز هم متوازى است . بنابراين حكم فوق در صورتى اولى است كه اين‌گونه بگوييم : هرگاه يك خط بر دو خط قرار بگيرد ، چنان‌چه دو زاويهء داخله در يك جهت دو قائمه يا مساوى دو قائمه باشند ، آن‌دو خط متوازى خواهند بود . ازاين‌رو حكم نخست ، نه اولى بوده و نه بر تك‌تك اشخاص موضوع جارى است و بنابراين نه مقول على الكل است و نه اولى . گونهء دوم از صورت دوم آن‌كه موضوع داراى چند نوع باشد و حكم بر هر نوعى جزئى باشد ، اما از روى ضرورت يا غلط ، حكم عامى را بر يك‌يك انواع جارى كنيم و گمان شود اين حكم كلى است . توضيح اين‌كه وجوه ضرورت چنين كارى عبارت‌اند از : الف - آن كلى ، اسمى كه مطابق همهء انواع است ، نداشته باشد و فقط با ايراد اسامى انواع مىتوانيم آن را بيان كنيم . ب - هريك از انواع موضوع صناعتى برهانى باشد ، امّا كلى اين‌گونه نباشد ، ازاين‌رو حكم بر كلى خارج از آن صناعت‌ها بوده و صناعتى نباشد كه بتوان آن حكم را در آن داخل نمود . ج - اقامهء برهان بر كلى دشوار بوده اما بر انواع آن آسان باشد . د - تصور كلّى دور از تخيّل بوده ، اما تصور يك‌يك انواع نزديك باشد و ويژگى آن علم آن باشد كه به وسيلهء قوهء خيال ، به كمك عقل شناخته شود . مثلا در هندسه مىگوييم مقادير متناسب بعد از ابدال متناسب خواهند بود . در اعداد نيز چنين مىگوييم . هريك از اين‌دو حكم جزئى است ، زيرا اين حكم از لواحق كمّ مطلق است كه جنس حساب و هندسه است . اكنون اگر از اين امر غفلت شود ، مىپندارند كه در هريك از اين‌ها كلى است . اين مثال براى هر چهار وجه ضرورت ، مثال خوبى است . زيرا اين جنس در لغت داراى اسمى نيست كه به نحو مطابقى بر آن دلالت كند . از موضوع هر دو صناعت نيز خارج است و از سوى ديگر موضوع صناعت جداگانه‌اى هم نيست . در هندسه ، اين برهان به اضعاف آسان بوده اما در حساب به اجزا آسان است . و بيان و ايراد برهان به‌گونه‌اى كه شامل هردو باشد نيز دشوار است و از سوى ديگر تصور هريك از