اين انواع به كمك قوهء خيال آسان بوده اما تصور كلى - كه خيال را در آن راهى نيست - دشوار است . حكم مقدار و انواع آن ، يعنى خط ، سطح ، جسم و زمان ، در سختى و آسانى تخيّل نيز همين‌گونه است . و اما وجه غلط چنان است كه حكمى كه در كلى بايد طلب شود ، به غلط در تك‌تك انواع مطالبه شود ، ازاين‌رو هرگاه آن حكم در هريك از انواع يافت شود ، تصوّر مىشود كه كلى است . مثلا كسى به جست‌وجوى حكم زواياى مثلث باشد ، اما مطلق مثلث را طلب نكرده و فقط مثلث متساوى الساقين را در نظر بگيرد . و وقتى حكم مثلث را در مثلث متساوى الساقين يافت ، از اين نكته كه تساوى دو ساق در اين حكم مدخليتى نداشته و وقوع آن در اين بالعرض است غافل شود . يا آن‌كه اگر مثلث ديگرى بيايد ، استقراى تام ننموده و اقسام آن را استيفا نكند . و مىدانيم كه استقراى ناقص مفيد علم نيست . آن‌گاه گمان مىكند حكمى كه در آن انواع يافته كلى است . راه اجتناب از اين غلط آن است كه حكم را در معنى مشترك امتحان نموده و آن‌گاه با هريك از لاحق‌هاى خاص نيز آزمايش كنند تا معلوم شود كه آيا لواحق در ثبوت حكم مدخليتى دارند يا نه . اگر مدخليتى نداشتند ، معلوم مىشود ، حكم كلى است و در صورت مدخليت ، آن حكم مقيد به آن لاحق خاص خواهد بود . بايد توجه داشت كه اختلاف اين‌دو وجه ( ضرورت و غلط ) در مورد صورت دوم ، فقط به اعتبار است و گرنه حكم هردو در معنى يكى است . فصل سيزدهم : ضرورى در باب برهان هرگاه مقدمات برهان براى رسيدن به علم يقينى بوده و دائمى و تغييرناپذير باشد ، بايد ضرورى باشد ، زيرا حال نتيجه معلول حال مقدمات است . ازاين‌رو اگر مقدمات ممكن باشد ، شايد نتيجه متغير شود . بر اين اساس ، اگر مقدمات ضرورى در همهء اوقات باشد ، نتيجه يقينى دائمى خواهد بود . و اگر مقدمات ضرورى باشد اما نه در همهء اوقات ، بلكه در وقتى خاص ، نتيجه نيز بر حسب آن وقت يقينى است . و در صورتى كه مقدمات غيرضرورى باشد ، نتيجه‌اى