خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

421

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

وصفى گفتيم تناقضى ندارد . زيرا اطلاق آن‌جا به اعتبار ذات بوده اما دوام به اعتبار وصف است . ولى در اين‌جا چنان‌كه بعدا خواهيم گفت دوام متعلق به وصف است ، بنابراين با اطلاقى كه برحسب وصف باشد تناقض خواهد داشت . و اما اعتبار شرط سوم از اين جهت است كه هر حكمى كه اولى نباشد بر عام‌تر از موضوع صادق است و موضوع به تنهايى جزئى خواهد شد . معلم اول گفته است : در بسيارى از موارد ما در امرى حكمى كلى اولى مىنماييم در حالى كه ديگران مىپندارند كه آن حكم جزئى است و در مواردى زياد ، به صورت جزئى در مورد امرى حكمى مىكنيم و ديگران گمان مىكنند كه آن كلى است . مثلا در صورت اوّل مىگوييم : خورشيد در فلك خود اين‌گونه حركت مىكند و ماه آن‌گونه . زمين در ميان اجرام است . و علىرغم آن‌كه گمان مىشود اين احكام جزئى است ، اين‌ها در حقيقت احكام كلّى اولى است . زيرا چنان‌كه قبلا گفته‌ايم كلى مفرد طبيعتى مفرد است كه در وجود يا مقارن كثرت يا امكان كثرت و يا امتناع كثرت باشد . و اين سه اعتبار گوناگون غير از نفس تصور اوست . زيرا تصور كلى تنها از اين جهت است كه مانع شركت نباشد بلكه قابل شركت و عدم شركت باشد . و بنابراين موضوع قضيهء كلى ، امرى است كه ميان اين سه امر - كه معروض معنى سور هستند - مشترك است . بنابراين حكمى كه بر خورشيد مىكنيم ، به اين اعتبار بر طبيعت خورشيد است - تا اين‌كه مقول باشد - نه بر اين خورشيد محسوس ، و بر اين اساس ، كلّى اولى است . اما اگر حكمى بر اين خورشيد كنيم ، آن حكم نه كلى است ، نه اولى و نه مقول . ولى اين‌كه در خارج خورشيد يك فرد بيش‌تر نيست ، مانع از حكم بر طبيعت خورشيد نخواهد بود ، اگرچه باعث اين گمان مىشود كه اين حكم جزئى است . و اما صورت دوم بر دوگونه است : نخست آن‌كه بر ظاهر در دو چيز مخالف صورت اوّل مىنمايد . يكى آن‌كه گمان مىشود كه حكم در صورت نخست مقول بر كل نيست ، و در اين صورت مقول بر كل است . و دوم آن‌كه مىپندارند كه در صورت اوّل ، حكم اولى نيست و در اين صورت اوّلى است . و در حقيقت هم مخالف صورت اوّل باشد ، اما هر دو حكم در هردو صورت برعكس است . مثال : مىگوييم هرگاه يك خط بر دو خط قرار بگيرد چنان‌كه دو زاويهء داخله در يك جهت دو قائمه باشند آن‌دو خط متوازى