همچنين ممكن است محمول لاحق نفس موضوع شود مانند نر و ماده براى حيوان - يا لاحق نوعى از انواع آن باشد - مانند زوج و فرد براى عدد . توضيح آن‌كه حيوان مىتواند نر بوده يا نر نباشد ، زيرا فصول مقسم كه محصّل نوع هستند مانع آن قسمت نيستند ، اما در مورد عدد اين‌گونه نيست ، زيرا وقتى عدد به وسيلهء فصولش تحصيل مىشود ، در صورتى كه مستلزم زوجيت باشد ، محال است فرد شود ، و بالعكس نيز همين‌گونه است . به بيانى ديگر ذكورت و انوثت ( نرى و مادگى ) برحسب ماده كه مناسب جنس است لاحق مىشوند ، اما زوجيت و فرديت لاحق برحسب صورت‌اند كه مناسب فصل است . و مىدانيم كه آن‌چه محصّل وجود است ، صورت است نه ماده . در اين موضع ، ممكن است ميان فصول و اعراض اشتباه شود ، اما در جايى كه انقلاب اقسام صحيح باشد اشتباهى رخ نمىدهد . توضيح اين نكته كه مثال اين اعراض ، فصول نيستند بدين قرار است كه تصور حيوان بدون تصور نرى و مادگى صحيح است ، و نيز ذكورت و انوثت به حال آلات تناسلى بازمىگردد و تناسل بعد از حيات صورت نمىبندد ، و حيات متقوم به فصلى است ، پس تا متنوع به نوعى نشود ، محصل نمىشود و تا محصل نشود تناسل آن صورت نمىبندد همچنين تا عدد - كه موضوع انقسام و عدم انقسام است - محصّل نباشد ، عروض اين‌دو عارض كه مقتضى زوجيت و فرديت است صورت نمىبندد . در حقيقت آن‌چه لاحق انواع باشد ، لحوق آن براى نفس موضوع اولى نخواهد بود ، اما برحسب اصطلاحى كه در آغاز فصل گفتيم آن را اولى به شمار مىآورند . ميان قضيهء اولى و قضيه‌اى كه حمل آن حمل اولى است و قضيه‌اى كه برهان آن اولى است تفاوت وجود دارد . توضيح اين‌كه ، قضيهء اولى قضيه‌اى است كه ميان محمول و موضوع ، اوسطى نبوده و قضيه بنفس خود بيّن باشد - همان‌گونه كه در مبادى برهان گفته شد . اما قضيه‌اى كه حمل آن اولى است ، قضيه‌اى است كه - چنان‌كه در آغاز اين فصل گفتيم - محمول آن قضيه بر عام‌تر از موضوع حمل نشود ، اما ممكن است ميان هردو ، واسطه‌هاى زيادى وجود داشته باشد ولى اوسط حتما مساوى اصغر خواهد بود و ممكن است علاوه بر اصغر ، مساوى اكبر نيز باشد ، و آن در فرضى است كه اعراض مساوى باشند ، مانند حال زواياى مثلث نسبت به مثلث . و بالأخره ، قضيه‌اى كه برهانش اولى