بسيط است . زيرا هر عرض ذاتى كه در موضوع خود موجود باشد ، در نفس الامر موجود بوده و هرچه كه در موضوع خود موجود نباشد در نفس الامر ممتنع الوجود است . بنابراين از راه اثبات هليت بسيط اعراض ذاتى مىتوان هليت مركب آن اعراض را براى موضوعات اثبات نمود . چنان‌كه در آغاز كتاب اقليدس وجود مثلث متساوى الاضلاع فى نفسه از راه وجود اين حكم براى مثلثى كه بر نصف قطر مشترك ميان دو دايرهء متقاطع است ، اثبات مىشود . بنابراين همان‌گونه كه عرض ذاتى به وسيلهء هل بسيط طلب مىشود ، مطلب ما تابع آن خواهد بود ، زيرا چنان‌كه گفته شد موضع طلب اين‌جاست . اگرچه گاه ممكن است آن‌چه در مطلب « ما » ى شارحه گفته مىشود در مقايسه با اين موضع كافى باشد و تكرار معنى بدين جهت باشد كه به وسيلهء هل مركب مورد طلب قرار گرفته است . و مطلب ما كه در حقيقت در جست‌وجوى حد اكبر است تابع هل مركب خواهد بود . و اما در موضع دوم بدين‌گونه است كه به وسيلهء « ما » از علت هل مركب ، بالفعل يا بالقوه ، سؤال مىشود . مثلا در موردى كه از علت بالفعل سؤال شود ، مىگويند : علت انخساف قمر چيست ؟ و در موردى كه از علت بالقوه سؤال شود ، مىگويند : آيا قمر منخسف است ؟ و در پاسخ گفته مىشود : بله . آن‌گاه حد اوسطى كه علت اين حكم بوده و در ضمن جواب ، به صورت بالقوه وجود دارد از مطلب لم مورد سؤال قرار مىگيرد . در حقيقت ، لم همان است كه : حد اوسط چيست ، يا علت آن چيست . بنابراين چون « ما » در اين موضع در جست‌وجوى حد اوسط هل مركب است تابع آن بوده و به اين وسيله مطلب لم به مطلب ما بازمىگردد . چنان‌كه بعد از اين معلوم خواهد شد ، به خاطر اشتراك ما و لم در بعضى مواضع ، ميان اجزاى حد حقيقى و برهان مشاركت خواهد بود . با اين بحث معلوم شد كه همهء مطالب به صورت بالقوه در دو مطلب ما و هل - كه يكى طالب حد حقيقى و ديگرى طالب برهان است - مندرج‌اند . از آن‌جا كه مطلب هل بر « ما » ى ذاتى متقدم است ، بنابراين بايد مباحث برهان را بر مباحث حد حقيقى مقدم نمود . از آن‌جا كه تحقيق هريك از دو مطلب هل و ما ، بالقوه متعلق به معرفت علت است