معلوم نباشد . از آن جهت كه معلوم نيست ، ممكن است كه يا به جهل مركب مجهول باشد يا اين‌كه مظنون باشد . مثال براى موردى كه بر وجه عام معلوم باشد ، اما بر وجه خاص معلوم نباشد ، مانند اين‌كه كسى بداند كه هرچه پنج باشد ، فرد است ، اما نمىداند آن پنجى كه در دست زيد است ، فرد است ، زيرا نمىداند كه در دست زيد پنج ( چيز ) است . ازاين‌رو ممكن است معتقد شود آن‌چه در دست زيد است ، زوج است يا اين‌كه گمان برد كه زوج است . از آن جا كه آن‌چه در دست زيد است ، پنج است ، در حقيقت در آن حكم عامى كه براى آن كس معلوم است ، داخل خواهد بود . پس بنابر وجه عام ، مطلب فوق براى آن كس معلوم است ، اما بنابر وجه خاص معلوم نيست . همچنين ، مثال براى موردى كه بالقوه معلوم است و بالفعل معلوم نيست ، مانند اين‌كه كسى بداند كه ستارگان اجرام آسمانى هستند ، اما نداند كه اجرام آسمانى از نظر ماده با عناصر مشاركتى ندارند . ازاين‌رو وقتى ستارهء سرخى ببيند ، گمان كند كه جرم آن ستاره از آتش است . در اين مثال ، از آن‌جا كه دو مقدمه‌اى كه منتج اين حكم‌اند كه ستارگان از آتش نيستند ، براى اين فرد معلوم است ، پس بالقوه اين حكم را مىداند ، اما بالفعل برايش معلوم نيست . زيرا علم به مقدمات به شرطى مستلزم علم به نتيجه است كه مقدمات با همديگر تأليف شوند و مستلزم غيرلازم بود ، عدم شرط مقتضى عدم مشروط است . پس ممكن است مقدمات پراكنده‌اى وجود داشته باشند ، اما نتيجه نباشد . چون بالفعل حكم به نتيجه وجود نداشته باشد ، حصول حكمى كه مقابل آن است ، ممتنع نخواهد بود . ازاين‌رو ممكن است كسى به خاطر قياسى فاسد يا از راه تقليد يا ظن ، حكم به مقابل نتيجه كند . در قياس اول كبرى حاصل است اما صغرى حاصل نيست . در قياس دوم ، مقدمات حاصل است ، ولى نتيجه‌اى وجود ندارد . بنابراين يك شىء به دو وجه هم معلوم است و هم مجهول . ازاين‌رو ، گاه برخى از انسان‌ها در فكر خود متحير مىشوند . ممكن است از راه فكر ، به صغراى قياس اول نيز برسند يا مقدمات قياس دوم را تأليف كنند تا نتيجهء خاص بالفعل حاصل شود . پس براى آن‌ها دو حكم متقابل لازم مىشود و از آن قياسى تأليف مىگردد كه مقتضى سلب شىء از خودش است .