حد قرار گيرد . اما اگر نتيجه جزئى باشد ، فقط اصغر جزئى خواهد بود ، مانند ليس بعض الانسان به حيوان و اكبر نمىتواند جزئى باشد ، مانند ليس بعض الحيوان به انسان ، زيرا از اين حكم ، سلب شىء از خودش لازم نمىآيد ؛ بلكه اين حكم حق خواهد بود . اما سلب شىء از خودش به صورت ظنى ، چنان است كه يكى از دو حد ، ملزوم و ديگرى لازم باشد ، مانند لا شىء من الانسان بناطق و ضاحك . زيرا مقدمات اين قياس در حقيقت نه متضادند نه متناقض ؛ از آن‌جا كه نتيجهء اين قياس باطل است ، قياس برهانى نخواهد بود ، بلكه يا در جدل يا در امتحان و مغالطه به كار مىرود . اما جدل ، در قياسى است كه تبكيت ناميده شده است . اين نقيض وضعى است كه كسى آن وضع را مستلزم شده است . پس هرگاه براى آن كس در مقدماتى كه مسلّم فرض نموده ، جهت اثبات آن وضع تناقضى لازم شود ، بعد از تحصيل آن مقدمات ، اين قياس تأليف مىشود تا محال بودن سخن او ، يعنى سلب شىء از خودش ، معلوم شود . مثلا اگر كسى قايل به نفى جزء لا يتجزى باشد و بگويد زمان حال قابل انقسام نيست ، لازمهء سخن اول او اين است كه جسم از جزء لا يتجزى تأليف نشده باشد و لازمهء سخن دوم او اين است كه جسم از جزء لا يتجزى تأليف شده باشد . اگر اين‌دو لازم را باهم تأليف كنيم ، نتيجه براساس شكل دوم اين مىشود كه جسم جسم نيست . براساس شكل سوم ، نتيجه از اين قرار است : بعضى از آن‌چه جزء لا يتجزى است ، جزء لا يتجزى نيست . در برخى موارد ، ممكن است چنين مناقضات مخفى به صورت بالقوه براى كسى در آرايش پيش آيد و چون به نيروى فكر آن مناقضات را بالفعل كند ، اين عكس قياس تأليف شود . به اين اعتبار ، تمام اصناف اين قياس ممكن الوقوع است . و اما اين‌كه چگونه ممكن است كسى هم به چيزى عالم هم جاهل باشد تا به دو طرف متقابل حكم كند ، در فصل آينده بحث خواهد شد . اما در امتحان و مغالطه ، ممكن است كه در ابتدا اين قياس را تأليف كنند و در آن صورت ، مقدمات نمىتوانند سلب صريح را نتيجه بدهند زيرا انسان عاقل ممكن نيست دو مقدمه‌اى را كه تقابل آن‌ها ظاهر است ، بپذيرد . اما به حيله و از راه استفاده از اسماى مترادف و غير آن ، ممكن است ؛ زيرا تقابل ميان مقدمات معلوم نمىشود . پس از آن اين قياس را تأليف مىكنند . همچنين ممكن است با نوعى ابهام ، مقدمات را بر مستمع مشتبه