رسيده است ) . در اين‌جا نيز ظاهر است كه يك بار نتيجه را به وسيلهء مقدمات اثبات كرديم و بار ديگر مقابل مقدمه را به وسيلهء مقابل نتيجه ثابت نموديم . و به اين جهت اين قياس ، قياس معكوس ناميده شده است . در مورد رد قياس خلف به مستقيم ، در آينده در باب خلف سخن خواهيم گفت . آن‌چه تاكنون گفته شد ، در مورد قياس دائر و معكوس در علوم بود . اما در امتحان و مغالطه ، دور بدين‌گونه واقع مىشود كه براى اثبات مقدمه‌اى كه مورد اختلاف و نزاع دو طرف است ، از قياسى كه مقدمهء آن مسلّم است ، نتيجه از راه حيله و تلبيس به عبارتى ديگر بيان شود تا مستمع آن نتيجه را به عنوان مقدمهء ديگر قياس پندارد و آن را مسلّم فرض كند . آن‌گاه ، از تأليف اين نتيجه با آن مقدمهء مسلّم ، آن مقدمهء مورد تنازع ، نتيجه دهد . و اما عكس در امتحان و مغالطه بدين‌گونه است كه براى ابطال مقدمهء يك قياس ، از قياسى كه مقدمهء ديگر آن مسلم است ، مقابل نتيجه را با حيله و تلبيس در قياسى ديگر قرار مىدهند تا بعد از آن‌كه شنونده آن مقابل نتيجه را با آن مقدمهء مسلم تأليف كرد ، مقابل مقدمهء مورد نزاع را نتيجه بگيرد . شيوهء منطقيان بدين قرار است كه در يك‌يك ضرب‌ها ، دور و عكس را برحسب امكان استخراج مىكنند . هرچند با توجه به اصول گذشته ، نيازى به ذكر اين تفاصيل وجود ندارد ، ولى اين عمل باعث افادهء تمرين بر وضع حدود در قياس مىشود و ذهن را تقويت مىنمايد . كسى كه مىخواهد اين عمل را انجام دهد ، بايد اصولى را كه در گذشته مقرر نموديم ، به خاطر داشته باشد . اكنون مىگوييم : شكل اوّل و چهارم به عكس يا قلب مقدمات در بدل افتاده‌اند و با اجتماع عكس و قلب مقدمات به صورت اصل باقى مىمانند . شكل دوم و سوم با عكس مقدمات در بدل افتاده اما با قلب مقدمات به صورت اصل باقى خواهند ماند . قلب مقدمات مقتضى انعكاس نتيجه است ، اما عكس مقدمات نتيجه را به همان اصل خود باقى مىگذارد . اقتران صغرى و نتيجه در شكل اوّل و دوم ، به تقديم و تأخير هردو مستوى ، بر هيأت شكل سوم بوده ، اما اگر اين‌دو معكوس شوند ، بر هيأت شكل دوم خواهند شد . اگر صغرى مستوى و نتيجه معكوس باشد ، به شرطى كه صغرى مقدم شده يا به شرط تقديم