بايد بگوييم امثال اين مقدمات ، در حقيقت به آن مطلوب نزديك نيستند و بايد در جست‌وجوى مقدمات ديگرى باشيم . در اين‌جا بحث در باب قانون تحليل قياس به پايان مىرسد . همين مقدار كافى است ، زيرا ذكر تمامى آن‌چه منطقى در هر موضع به قوهء قريحه بايد استنباط كند ، بيرون از حدّ امكان است . اما در خاتمهء اين فصل بعضى از اسباب دشوارى تحليل قياس را بيان مىكنيم : 1 - در برخى موارد ، سبب دشوارى تحليل قياس ، آگاه نبودن از اشتراك مقدمات با همديگر يا با مطلوب است . اين عدم آگاهى بدين خاطر است كه معنى مشترك در يك جا به لفظى بيان شده و در جايى ديگر به عبارتى ديگر گفته شده است . تحليل‌گر قياس از اين‌كه اين‌دو لفظ و عبارت به يك معنى هستند ، غافل است . مثال : حيوان ناطق حيوان است ، هرچه جسم دو نفس حساس باشد ، جوهر است ، پس انسان حيوان است . بنابراين اگر ما به معانى الفاظ توجه كنيم و الفاظ را در نظر نگيريم ، از اين آفت ايمن خواهيم بود . 2 - در برخى موارد ، علت دشوارى تحليل قياس اين است كه حدود ، از همديگر تمييز داده نشده‌اند . مانند آن‌كه مىگوييم : سياهى در جسم است ، پس جوهر است و گاه مىگوييم : سياهى در جسم است ، پس عرض است . در جملهء اول ، ادات « در » جزء حد اوسط نيست ، ولى در جملهء دوم جزء حد اوسط است . در مورد قيود نيز بايد دقت نمود كه آيا قيد موضوع است يا محمول . هرگاه حدود از همديگر تمييز داده شوند و در مقدمات و مطلوب يكسان استعمال گردند ، از اين آفت در امان خواهيم بود . 3 - در بعضى موارد ، به جاى مقدمه‌اى ، لازم آن گذاشته مىشود و تحليل‌گر قياس از اين‌كه اين ، لازم آن است و نه خود آن ، غافل است و به همين جهت نتيجهء مطلوب به دست نمىآيد . مثال : هرچه جزء جوهر باشد ، بطلانش مقتضى بطلان جوهر است ، و هرچه جوهر نباشد ، بطلانش مقتضى بطلان جوهر نيست ، پس هرچه جزء جوهر است نيز جوهر است . صورت قياس چنين مىنمايد كه از شكل دوم است و بر اين تقدير نتيجه چنين است : هيچ جزء جوهرى غيرجوهر نيست و اين ، آن نتيجه‌اى كه اول گفتيم نيست . سبب آن اين است كه به جاى كبرى ، عكس نقيض آن را گذاشته‌ايم ، اكنون اگر آن را به اصل برگردانيم ، آن نتيجه كه گفتيم لازم خواهد آمد .