هرگاه به جاى سالبه ، معدوليه نهاده يا به جاى معدوليه ، سالبه قرار دهيم ، معمولا اين مسأله پيش مىآيد و اگر تحليل‌گر قياس از آن غافل باشد ، ممكن است آن‌چه عقيم است را منتج پندارد و منتج را عقيم فرض كند . مثلا مىگوييم : سياهى جوهر نيست و هرچه جوهر نيست ، عرض است ، پس سياهى عرض است . اين قياس به خاطر آن‌كه از نظر صورت صغرى سالبه است ، نمىتواند از شكل اوّل نتيجه بدهد . در حقيقت هردو مقدمه سالبه است و از دو سالبه قياس تشكيل نمىشود . اما در حقيقت صغرى معدولة المحمول بوده و كبرى معدولة الموضوع است . در اين صورت از آن‌جا كه جوهر و عرض تمام احتمالات را تقسيم كرده‌اند ، سالبه و معدولة الموضوع در قوت يكديگر شده‌اند . بنابراين هرگاه هردو مقدمه را به اصل خود ارجاع دهيم ، نتيجهء يادشده صحيح خواهد بود و مطلوب به دست مىآيد . هرگاه نسبت ميان حدود نتيجه و حدود قياس رعايت شود ، از اين آفت در امان خواهيم بود . 4 - بعضى اوقات ، مطلوب به حسب صورت از چند شكل لازم مىآيد ، مانند سالبهء جزئى كه از هر چهار شكل استنتاج مىشود ، اما برحسب ماده فقط به يك شكل اختصاص دارد . تحليل‌گر قياس گمان مىكند كه بايد آن را به شكل ديگرى برد . مثلا اگر مطلوب اين باشد : « ليس كل حيوان ضاحك » و حد اوسط « انسان » باشد و تحليل‌گر بخواهد آن را به شكل‌هاى اول ، سوم يا چهارم ببرد ، اين متعذر است ، زيرا اين حدود فقط از شكل دوم مىتوانند نتيجه بدهند . 5 - در مواردى هم ، قياس مركب و مقدمهء ظاهرى مضمر است . تحليل‌گر قياس از مركب بودن يا مضمر بودن آن غافل است و گمان مىكند كه اين قياس بسيط است . از اين‌رو نتيجه آن‌گونه كه بايد به دست آيد ، نمىشود . مانند قياس مساوات كه مىگوييم ج مساوى ب است و ب مساوى الف پس ج مساوى الف است . صورت قياس اين‌گونه اقتضا مىكند كه ج مساوى الف است ، اما چون اين مقدمهء مضمر كه مساوى مساوى الف مساوى الف است ، ذكر شود ، نتيجهء اول از دو قياس به دست مىآيد . 6 - گاه نيز مطلوب ، يا مقدمه‌اى از مقدمات آن را با استقرا يا تمثيل اثبات كرده‌اند ، اما تحليل‌گر مىپندارد كه آن ، قياس است و به دشوارى مىخواهد آن را به قياس تبديل كند ، چنان‌كه بعد از اين معلوم مىشود .