محذوف در نظر گرفت كه مقتضى ارتباط آن‌ها با همديگر باشد . اين مقدمهء محذوف با هريك از اين‌دو مقدمه در يك جزء ارتباط داشته در مطلوب ، آن جزء مفقود شده است . مثال : اگر مطلوب موجبهء كلى باشد ، مانند كل ج الف و آن‌دو مقدمه ، كل ج د و كل ب الف باشند ، مقدمهء محذوف يا كل د ب است يا چيزى كه منتج آن باشد . اگر مطلوب سالبهء كلى باشد ، مانند لا شىء من ج الف ، مقدمه‌اى كه اشتراكش به اصغر است ، مىتواند كل ج د ( به صورت موجبهء كلى ) باشد . و مقدمهء ديگر هم يا موجبه است يا سالبه . اگر موجبه باشد ، مانند كل الف د ، مقدمهء محذوف لا شىء من ب د يا عكس آن يا چيزى كه منتج يكى از اين‌دو باشد ، است . اگر مقدمه‌اى كه اشتراكش به اصغر است ، سالبهء كلى باشد ، مانند لا شىء من ج ب ، در همهء حالات مقدمهء ديگر موجبه خواهد بود . مانند كلّ الف د و مقدمهء محذوف كل د ب يا آن‌چه كه مؤدى آن باشد ، خواهد بود . هر مقدمه‌اى كه غير از اين مقدمات باشد ، نمىتواند ما را به مطلوب برساند . در مورد مطلوب جزئى نيز به همين‌گونه بايد قياس كرد . آن‌چه تاكنون گفته شد ، در مورد دو قسم اول بود . اما قسم دوم كه هردو مقدمه فقط مفيد يك اشتراك با مطلوب باشد ، بدين‌گونه است كه مقدمه‌اى با مطلوب مشترك است اما مقدمهء ديگر نه با آن مقدمه و نه با مطلوب اشتراك ، اشتراك نداشته باشند ، مانند آن كه مطلوب كل ج الف باشد و آن‌دو مقدمه ، كل ج د و كل ب ه باشند . يا آن‌دو مقدمه ، كل ب ه و كل د الف باشند يا اين‌كه هردو مقدمه با همديگر اشتراك داشته اما با مطلوب مشترك نباشند ، مانند اين‌كه در اين مطلوب كه ذكر شد ، دو مقدمه از اين قرار باشند : كل ب د و كل د ه . در اين موضع حتما بيش از يك مقدمه حذف شده است ، زيرا دو اشتراك ديگر از محذوف معلوم مىشوند . مثلا در فرض اول يك حكم بايد مقتضى كل د ب بوده و حكم ديگر مقتضى ه د باشد . در فرض دوم بايد يك حكم مقتضى كل ج ب كرده حكم ديگر مقتضى كل ه د باشد . در فرض سوم يك حكم مقتضى كل ج ب و حكم ديگر مقتضى كل ه الف خواهد بود . بنابراين هرگاه محذوف ، زياد باشد ، ضابط اوضاع طولانىتر مىشود . پس بهتر است كه در اين موضع از خود قياس مقدمهء ديگرى را بطلبيم . اما در قسم سوم كه آن‌دو مقدمه نه با همديگر و نه مطلوب ، هيچ اشتراكى ندارند ،