نباشد ، معلوم مىشود كه آن‌چه در تحت آن است نيز لاحق نيست ، مانند جوهر نسبت به سفيدى . بنابراين اگر اعم لاحق باشد ، در جست‌وجوى لاحق اقرب مىرويم ، اگر اقرب لاحق باشد ، معلوم مىشود كه هرچه ميان هردو باشد نيز لاحق است ، اما اگر اقرب لاحق نباشد ، در آن‌چه ميان اقرب و لاحق اعم وجود دارد ، يك بار دقت مىكنيم . در قضاياى شرطى متصل نيز بر همين منوال ، لوازم و ملزومات هريك از قضايا را جهت ايجاب و منافى آن‌ها را جهت سلب جست‌وجو مىكنيم . در قضاياى منفصله ، به دنبال يافتن معاند مىگرديم . در قياس خلف از لواحق و ملحوقات يك طرف ، به دنبال مقدمهء صادق گشته تا به نتيجهء صادق كه مطلوب ماست ، اثبات شده يا اين‌كه نقيض آن نتيجهء محالى بدهد . در استقرا هرگاه يك حد با ملحوق خود ، لاحق موضوعات ديگر باشد ، استقرا حاصل مىشود . در تمثيل اين‌گونه است كه هرگاه هردو حد در لاحقى اشتراك داشته باشند ، به اشتراك در لاحقى ديگر كه در يك حد معلول لاحق اول باشد ، حكم مىكنيم . آن‌چه در مورد اين سه گفته شد ، در مباحث آينده كه دربارهء خلف و استقرا و تمثيل گفته خواهد شد ، مقرر مىگردد . بايد دانست بعضى از اين لواحق و ملحوقات ، حقيقى بوده ، بعضى ديگر فقط به حسب شهرت و برخى شبيه به حقيقى يا مشهورند . براساس هريك از اين اعتبارها ، قياسى كه تشكيل مىشود مناسب مقدماتى است كه اين اعتبارها را دارند ؛ يعنى اگر لواحق و ملحوقات حقيقى باشند ، قياس برهانى بوده ، در صورت دوم ، جدلى و در صورت سوم قياس مغالطه‌اى خواهد بود ، چنان‌كه پس از اين خواهيم گفت . بعضى ، قسمت تنها را از اقسام قياس شمرده‌اند ، در حالى كه اين سخن غلط است ، زيرا از قسمت مقدمهء شرطى انفصالى بيش حاصل نيايد . تأليف قياس ، مىتواند از اقتران با مقدمهء ديگر يا استثناى عين با نقيض يك ركن حاصل شود . بعضى گفته‌اند از قسمت و حد ، يعنى قول شارح ، مىتوان اكتساب نمود . در آينده فساد اين قول نيز معلوم مىشود . از بياناتى كه گفته شد ، معلوم گرديد كه بدون آگاهى از اجناس عاليه و آن‌چه از امور عامه به مثابهء آن‌هاست ، نمىتوان مقدمات را اكتساب نمود .