خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

331

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

از شكل اوّل تأليف شود . اگر مطلوب سلب كلى باشد ، بايد لاحقى را جست‌وجو كنيم كه در يك حد بر حد ديگر حمل نمىشود . آن‌گاه مىتوانيم قياسى بر هيأت شكل اوّل يا دوم يا چهارم ترتيب دهيم . بايد توجه داشت ميان آن‌چه لاحق نيست و آن‌چه ضد يا مقابل است ، تفاوت وجود دارد . زيرا آن‌چه لاحق نيست ، اعم از آن‌دو ديگر است . بنابراين اگر در صورت قياسى ، ما لا حق حدى يافتيم كه ضد لاحق حد ديگر بود ، در مطلوب سلبى ، هريك از آن دو ضد مىتوانند به عنوان حد اوسط قرار گيرند و از آن‌دو ضد ، دو قياس حاصل مىشود . مثال : الف و ج دو حدند و ب لاحق الف و د لاحق ج بوده هردو ( ب و د ) با همديگر ضدند . بنابراين از وجود ب براى الف و عدم وجود ب براى ج قياسى حاصل مىشود . همين‌گونه است د . اگر حكم مطلوب ، موجبهء جزئيه باشد ، بايد براى حد اوسط در جست‌وجوى چيزى باشيم كه به صورت كلى ملحوق هردو حد بوده يا به يك حد به صورت كلى و به حد ديگر به صورت جزئى ملحق باشد ، تا هيأت قياس از شكل سوم باشد . يا بايد چيزى را پيدا كنيم كه به بعض از يك حد لاحق بوده به كل حد ديگر ملحوق است ، يا ملحوق يك حد ، لاحق كل حد ديگر باشد تا هيأت شكل اوّل يا چهارم حاصل شود . اگر حكم مطلوب ، سالبهء جزئى باشد ، بايد براى حد اوسط در جست‌وجوى چيزى باشيم كه لاحق بعض از يك حد بوده از حد ديگر به كلى سلب شده باشد ، يا از بعض يك حد سلب شده لاحق كل حد ديگر باشد ، يا به كل يك حد ملحوق شده از كل يك حد سلب شده باشد يا بالأخره به يك حد ملحوق شده از كل يك حد ديگر سلب شده باشد ، تا اين‌كه يكى از اشكال چهارگانه حاصل شود . اگر در اين‌دو جزئى ، قياسى كه منتج كلى باشد ، به دست آيد ، باز هم مطلوب حاصل مىشود . هرگاه اين چيز به اين شرط پيدا شود ، قياس را به اعتبار جهات تأليف مىكنيم . بايد از طلب نسبتى كه مقتضى عقيم بوده است ، احتراز كنيم . مانند اين‌كه يكى از اين امور را طلب كنيم : چيزى كه لاحق هردو حد است ، چيزى كه لاحق هيچ‌يك از دو حد نيست ، چيزى كه از اصغر سلب شده ، ملحوق اكبر باشد . در جست‌وجوى لاحق ، بايد از محمول اعم شروع كنيم ، زيرا اگر محمول اعم ، لاحق