اين بحث را بيش از اين بيان خواهيم نمود . تنها در يك فرض مىتوانيم به انتاج اين اقتران حكم كنيم و آن اين‌كه ممكن محتمل دائم نبوده ، بعضى از آن فعلى باشد و آن بعض داراى حكم اكبر باشد . اين فرض همانند شكل اوّل منتج خواهد بود . در هر صورتى كه ايجاب صغرى ، لازم سلبى باشد ، از صغراى سالبه‌اى كه در قوهء موجبه باشد ، نتيجه حاصل مىشود . اما آن نتيجه همان نتيجه‌اى است كه از صغراى موجبه به دست مىآمد . در اين صورت ، دوازده ضرب از ضروب شانزده‌گانه منتج خواهد شد . همچنين آن‌چه هردو مقدمه تابع ذات يا وصف باشد ، نتيجه نيز تابع همان چيز خواهد بود و اگر مختلط باشد ، نتيجه - چنان‌كه گفتيم - تابع ذات است . در اين شكل از اختلاط مقدماتى كه دائم به حسب وصف باشند ، نتيجهء دائم به حسب وصف به دست نمىآيد . مثلا مىگوييم : هر كاتبى بيدار است مادامى كه كاتب است و هر كاتبى محرك قلم است مادامى كه كاتب است ، اما لازمهء اين‌دو مقدمه اين نيست كه بعضى بيداران محرك قلم باشند مادامى كه بيدارند ، زيرا فقط در بعضى اوقات بيدارى محرك قلم هستند . همچنين است اگر كبرى سالبه باشد . مثلا : هيچ كاتبى دستش ساكن نيست مادامى كه كاتب است ، صحيح است ، زيرا سلب ساكن اليد بودن از بيدارى كه كاتب است نيز در بعضى اوقات است و آن وقتى است كه كاتب است . بنابراين نتيجه مطلق عام وصفى است . در اين شكل ، هرگاه صغرى مقتضى دوام باشد ، با كبرى و وصفى لا دائم تناقض نخواهد داشت ، زيرا اوسط مىتواند داراى دو حكم باشد : يك حكم به حسب ذات و ديگرى به حسب وصف و لا دائم به حسب ذات . پس در بعضى اوقات ميان اصغر و اكبر ملاقات يا مباينت وجود دارد . مانند اين‌كه مىگوييم : هر نايمى حيوان است به ضرورت و ساكن است مادامى كه نايم است ، نه دائما ؛ پس بعضى حيوان در حال نوم ساكن است و بدون اعتبار نوم به اطلاق لا دائم ساكن است . به‌طور كلى چون ضروب اين شكل ، چه از راه عكس صغرى چه از آن راه و راه افتراض ( باهم ) كه مقتضى ثبوت جهت به حال خود است ، به شكل اوّل بازمىگردد ،