همان‌گونه كه در شكل دوم هم ذكر كرديم ، بنابراين حكم اختلاطات اين شكل همان حكم اختلاطات شكل اوّل است به حسب جهتى كه موافق جهت عكس صغرى باشد ، مگر در دو حكمى كه در آخر بيان نموديم . بنابراين صغريات اين شكل اگر از اصناف مطلقات يا دائمات باشند ، حكم‌شان حكم صغراى مطلق عام است و اگر از اصناف ممكنات باشند ، حكم صغراى ممكن عام را خواهند داشت . اگر اصل محتمل دوام سلب باشد ، عكس نيز چنين است و اگر هم اصل محتمل دوام سلب نباشد عكس هم نخواهد بود . همچنين اگر صغرى از اصناف وصفيات باشد ، حكم آن ، حكم مطلق عام وصفى است . گرچه در شكل اوّل ، حكم مطلق عام وصفى بودن صغرى را بيان نكرديم ، اما با بيانى كه در اين‌جا گفتيم ، هرگاه صغراى مذكور با كبراى دائم وصفى قرين شود ، نتيجهء اين اقتران ، مطلق وصفى است . زيرا هر امرى كه لازم چيزى باشد كه حصول آن فقط در بعضى اوقات وصف اصغر باشد ، حصول آن لازم هم در بعضى اوقات وصف اصغر مىتواند باشد . بيان ضروب منتج اين شكل از راه برهان خلف با توجه به مباحثى كه تاكنون گفتيم ، آسان است . هرچند با توجه به اختلاطى كه در شكل اوّل ذكر كرديم ، نيازى به تفصيل مجدد در مورد اين شكل نبود ، اما از آن‌جا كه امور مورد احتياج در اين شكل كم است و حكم وصفيات اين شكل با شكل اوّل تفاوت دارد ، آن مقدارى كه مهم است در جدول « 27 » آمده است تا نيازى به جداول شكل اوّل نباشد و موارد اختلاف هم در نظر آيد . « 1 » فصل هشتم : مختلطات شكل چهارم چنان‌كه گفته شد ، ضروب منتج در اين شكل بدون در نظر گرفتن جهات ، پنج ضرب است . در دو ضرب اوّل نتيجه موجبهء جزئى ، در ضرب سوم سالبهء كلى و در دو ضرب ديگر سالبهء جزئى است . اما اگر جهت را اعتبار كنيم در هر موضعى كه سالبه‌اى لازم موجبه باشد ، برحسب اعتبار سالبه ، ضروب بيش‌تر مىشود .

--> ( 1 ) - ر . ك : جدول شماره 27 ، ص 695 .