اختلاف ميان الف و ج به صورت اقتضاى حصول و عدم حصول كه دليل تعاند آن‌دو است ، از ميان مىرود . اين اختلاف ، چنان‌كه گفتيم ، علت وجود حكم به مباينت سلبى ميان ج و الف است . بنابراين در آن‌حال ، حكم به اين مباينت واجب نيست و ملاقات آن‌دو از نظر ايجاب ممكن است ، اگرچه كاذب باشد . پس نتيجه مشروط نخواهد بود ، بلكه عرفى لا مشروط است . از آن‌جا كه براساس بيان فوق نتايج اين شكل همواره بايد محتمل ضرورت باشد ، در اين نتيجه بايد به عرفى مطلق حكم نمود كه احتمال مشروط و عدم مشروط را دارد ، زيرا شايد در اصل ، خود اوصاف با همديگر متعاند باشند . بايد دانست اوصافى كه بالفعل متعاند هستند ، بدون احتياج به قياس ، مقتضى تباين سلبى موصوفات را دارند . مانند خواب و بيدارى ، حركت و سكون ، كون و فساد . اما اوصافى كه بالقوه متعاندند ، بدين‌گونه كه يكى مستلزم يك طرف مقابل و ديگرى نيز مستلزم طرف ديگر باشد ، مانند نوشتن و خواب كه يكى مستلزم وجود بيدارى است و ديگرى مستلزم عدم وجود آن ، جز از راه امثال اين قياس‌ها ، اقتضاى مباينت سلبى موصوفات آن‌ها اثبات نمىشود . اصل چهارم هرگاه اعتبار وصف و ذات جمع شود ، به يكى از چهار نوع زير خواهد بود : 1 - حكم برحسب ذات ممتنع الجمع از نظر صدق بوده ، از نظر وصف متعاند باشد . اين نوع ، منتج است . نتيجه از هردو اعتبار تركيب مىشود . مانند مشروط دائم لا ضرورى با مشروط اخص مختلف ، يا با عرفى لا مشروط اخص مختلف . نتيجه در اول مشروط بوده ، در دوم عرفى به حسب وصف است و در هردو به حسب ذات دائم است . 2 - حكم به حسب ذات ممتنع الجمع بر صدق باشد و به حسب وصف اقتضاى انتاج نكند ، مانند مشروط دائم لا ضرورى و عرفى أخص متفق ؛ اين نوع نيز منتج و فقط برحسب ذات است و آن در اين مثال دائم است . 3 - برحسب وصف تنها ، مقتضى انتاج داشته باشد ، مانند مشروط خاص با مثل خود يا با عرفى اخص مختلف . اين نوع نيز منتج بوده ، فقط برحسب وصف تنها است و آن مشروط عام با عرفى عام در اين‌دو مثال است .