4 - برحسب ذات ، ممكن الجمع على الصدق و برحسب وصف مقتضى انتاج وجود نداشته باشد ، مانند عرفى خاص و مشروط اخص متفق با عرفى عام و ممكن عام وصفى مختلف ؛ اين نوع نيز منتج نيست . اصل پنجم هرگاه حكم در صغرى برحسب ذات و در كبرى برحسب وصف باشد و از نظر صدق اجتماع اين‌دو ممتنع باشد ، اگرچه حكم هردو قضيه به حسب ذات ممتنع نباشد ، قياس منتج بوده ، در صورتى كه مقدمات فعلى باشد ، نتيجه مطلق عام و در غير اين صورت ممكن عام خواهد بود . اما اگر برعكس باشد ، يعنى حكم در صغرى به حسب وصف و در كبرى به حسب ذات باشد ، منتج نخواهد بود . بيان وجه انتاج در صورت نخست اين است كه هرگاه اجتماع حكم به اوسط بر صغرى و كبرى ممتنع باشد ، اين امتناع مقتضى آن است كه با ملاحظهء اوسط حكم به وصف اكبر بر ذات اصغر ممكن نباشد . بنابراين بدون ملاحظهء اوسط سلب ، به صورت مطلق ، صحيح است . اگر ميان اصغر و اكبر مباينت ضرورى باشد ، سلب ضرورى و شامل هردو مطلق عام است و بنابراين جهت نتيجه مطلق عام است . مثال : « هر انسانى متنفس است مطلقا ، هيچ نافخ ( دمنده ) متنفس نيست مادامىكه نافخ است ، پس هيچ انسانى در حال تنفس نافخ نيست . » سلب نافخ از انسان به لا ضرورت است ، اما اگر به جاى نافخ ، ناعق ( بانگ كلاغ ) بگذاريم ، سلب به ضرورت است . بنابراين نتيجه مطلق عام است . اگر صغرى ممكن و كبرى مشروط باشد ، مانند « هر انسانى كاتب است به امكان و هيچ امى ( انسان بىسواد ) كاتب نيست به ضرورت مادامى كه امّى است ، پس هيچ انسانى امّى نيست به امكان . » ( يعنى به اين اعتبار كه كاتب باشند ، نه اين‌كه مطلقا هيچ انسانى امّى نيست ) ؛ اين امكان نيز عام و محتمل ضرورت است . بعضى از منطقيان در اين موضع ، امتناع اجتماع حكم هردو مقدمه را اعتبار نكرده‌اند و در مورد قياسى كه صغرى ممكن و كبرى عرفى باشد ، حكم به انتاج ممكن عام