خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
251
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
4 - جدول « 23 » « 1 » مشتمل بر جهات وصفى بسيط مركبى است كه در هريك از دو مقدمه قرار مىگيرد و همهء نتايج وصفىاند . اگر يكى از دو مقدمه عرفى باشد ، نتيجه هم عرفى خواهد شد و اگر هردو مقدمه مشروط باشند ، نتيجه نيز مشروط است . هرچه مقتضى تناقض مقدمات باشد ، باعث تخصيص يكديگر خواهد شد و در مقدمات و نتايج به همانگونهاى است كه در جدول آمده است . فصل ششم : مختلطات شكل دوم شناخت مختلطات اين شكل نيز مبنى بر تمهيد چند اصل است : اصل اول در مباحث گذشته گفتيم نتيجهء اين شكل موجبه نخواهد بود . زيرا حمل چيزى - به ايجاب يا سلب - بر چيزهاى متلاقى به ايجاب و بر امور متباين به سلب ممكن است . بنابراين شرط انتاج اين شكل آن است كه كيفيت حمل اوسط بر اصغر و اكبر مختلف باشد تا مباينت اصغر و اكبر را به صورت سلب ، اقتضا كند . اكنون بايد گفت : دقت و تأمل در جهات ، مقتضى آن است كه شرط انتاج در اين شكل ، اختلاف هردو مقدمه در حكم است ، بهگونهاى كه آندو حكم نتوانند در يك قضيه از نظر صدق اجتماع كنند . اين اختلاف ، گاه تنها به حسب كيفيت است و گاه ممكن است از نظر كيفيت اختلاف حاصل نشود ، بلكه از راه مشاركت جهت اختلاف در حكم پيش آيد و گاه ممكن است تنها به حسب جهت باشد . اگرچه براساس تحقيق ، اختلاف در جهت به اختلاف اثبات و نفى بازمىگردد . توضيح سخن فوق بدين قرار است كه هرگاه حكم هردو مقدمه به ايجاب و سلب متلازم بوده يا امكاناجتماع ايندو حكم در صدق وجود داشته باشد ، مانند سالبه و موجبهء ممكنات و مطلقات ، اين اختلاف اگرچه اختلاف كيفى است ، اما مقتضى تباين ميان اصغر و اكبر ، به صورت سلب را ندارد . زيرا ، مثلا ايجاب و سلب متحرك ، بر انسان ( به صورت تنها ) يا بر انسان و حيوان برحسب اطلاق با همديگر صادق بوده و مقتضى سلب انسان از انسان يا سلب حيوان از انسان نيست . بدين علت كه حكم هردو طرف از نظر اجتماع بر صدق ممكن است .
--> ( 1 ) - ر . ك : جدول شماره 23 ، ص 691 .