هرگاه امتناع اجتماع آن‌ها در صدق فقط به حسب جهت يا به اتفاق در كيفيت باشد ، مقتضى انتاج موجود است . اين امتناع بدين‌گونه است كه در يك مقدمه حكم به صورت دوام بوده و در مقدمهء ديگر حكم فقط مختص به يك وقت باشد . يا اين‌كه در يك مقدمه بر سبيل ضرورت و در مقدمهء ديگر به جهتى بدون ضرورت باشد ، مانند آن‌كه بگوييم : فلك متحرك است دائما و انسان متحرك است در وقتى ( معين ) نه در همهء اوقات . بر اين اساس آن‌چه دائما متحرك است با آن‌چه فقط در وقتى معين متحرك است - و نه در همهء اوقات - تباين به سلب دارد . همچنين است اگر هردو مقدمه در سلب متفق باشند . بنابراين معلوم شد كه شرط انتاج ، اختلافى است كه مانع اجتماع هردو مقدمه در صدق باشد ، خواه تنها از نظر كيفيت اين اختلاف تحقق پيدا كند خواه از نظر جهت با اتفاق در كيفيت خواه اين‌كه اختلاف در كيفيت و جهت باهم باشد . اكنون بايد گفت هرگاه دو مقدمه از نظر جهت متفق باشند و شرط انتاج فقط به وسيلهء اختلاف در كيفيت حاصل شود ، از شانزده قرينهء ممكن كه در هر نوعى از انواع اختلاط بسيط يا مركب مىتواند وجود داشته باشد ، فقط چهار ضرب منتج بوده و بقيه عقيم‌اند . هرگاه دو مقدمه از نظر جهت مختلف باشند و بدون اختلاف در كيفيت ، شرط انتاج به دست آيد ، از آن شانزده قرينه ، هشت ضرب منتج و بقيه عقيم‌اند : دو ضرب در ايجاب متفق ، دو ضرب در سلب متفق و چهار ضرب مختلف . علت عقيم بودن بقيه اين است كه كبرى جزئى است . اگر با وجود اختلاف جهت در مقدمه و نيز اختلاف در كيفيت ، باز هم شرط انتاج حاصل نشود ، تمامى شانزده ضرب عقيم‌اند ، مانند اختلاط موجبهء مطلقه و سالبهء ممكنه . بنابراين ، معلوم شد كه شرط انتاج اختلافى است كه مانع اجتماع بر صدق باشد و اين در صورتى است كه يكى از دو مقدمه ، مقتضى دوام يا ضرورت ذاتى يا ضرورت وصفى داشته باشد و ديگرى يا برحسب جهت يا برحسب كيفيت ، اقتضاى معاندت آن حكم را كند . بنابر هردو فرض ، اصل اختلاف به اثبات و نفى بازمىگردد ؛ فقط تفاوتى كه وجود دارد اين است كه در يك موضع ، اختلاف بر خود حمل است و در موضع ديگر جزء جهت است . اكنون كه اين اصل معلوم شد ، بايد گفت كه هيچ‌يك از مطلقات و ممكنات و هرچه