مىتواند موازى ج بوده يا غيرموازى باشد و منتج نخواهد بود . هرچند در اين صورت مطلوب واضح است و به اين بيانات نيازى نيست . اما از جهت تمهيد روش استعمال اين بيانات در ديگر اشكال ، در اين‌جا مقدارى توضيح داده شد . اكنون كه معلوم شد شرط انتاج شكل اوّل موجبه بودن صغرى و كليت كبرى است و دانستيم كه موجبه يا كلى است يا جزئى و كلى يا موجبه است يا سالبه و دو ضرب در دو چهار مىشود ، بنابراين از شانزده ضرب قرينه‌اى كه ممكن است ، فقط چهار ضرب منتج بوده دوازده ضرب ديگر عقيم هستند . تفصيل اين ضروب منتج و عقيم شانزده‌گانه را مىتوانيد در جدول ذيل مشاهده كنيد . نتايج در كيفيت تابع كبرى و در كميت تابع صغرى هستند . زيرا هر حكمى كه بر همهء ب باشد ، خواه به ايجاب خواه سلب ، بر همهء ج يا بعضى از ج كه در آن داخل است ، شامل خواهد بود . بنابراين در كيفيت و كميت نتيجه همواره تابع أخسّ مقدمات است . اگر هردو مقدمه سالبه باشند ، قياس تشكيل نمىشود ، زيرا صغرى نبايد سالبه باشد . اگر هردو مقدمه جزئيه باشند ، باز هم قياسى تشكيل نمىشود ، زيرا كبرى نبايد جزئيه باشد . اگر صغرى سالبه و كبرى جزئيه باشد ، باز هم قياس نادرست است ، زيرا هر دو شرط را فاقد است . به جدول « 16 » مراجعه شود . « 1 » از ويژگىهاى شكل اوّل اين است كه محصورات چهارگانه در صورتى كه قياسات كامل باشد ، در اين شكل منتج خواهند بود و نيز حدود در اين شكل بر ترتيب طبيعى است . ترتيب ضروب شكل اوّل بدين قرار است : ضرب اوّل : كل ج ب و كل ب الف ، نتيجه اين‌كه : فكل ج الف ضرب دوم : كل ج ب و لا شىء من ب الف ، نتيجه اين‌كه : فلا شىء من ج الف ضرب سوم : بعض ج ب و كل ب الف ، نتيجه اين‌كه : فبعض ج الف ضرب چهارم : بعض ج ب و لا شىء من ب الف ، نتيجه اين‌كه : فبعض ج ليس الف شكل دوم انتاج قياس در اين شكل نيز متوقف بر دو شرط است : اختلاف مقدمات از نظر كيفيت ، و

--> ( 1 ) - ر . ك : جدول شماره 16 ، ص 684 .