كليّت كبرى . در اين شكل نتيجه هيچ‌گاه موجبه نخواهد بود . علت اعتبار شرط نخست ، يعنى اختلاف مقدمات در كيفيت ، آن است كه چون در اين شكل اوسط هم بر اصغر و هم بر اكبر به عنوان محمول است ، اگر در هردو به ايجاب باشد ، مانند اين‌كه حيوان بر انسان و اسب حمل شود يا بر انسان و ناطق يا در هردو به سلب ، مثل سلب حيوان از سنگ و درخت يا از درخت و جماد و ملاقات و مباينت اصغر و اكبر در همهء موارد مطرّد نباشد ، انتاج ضرورى نخواهد شد . دليل اعتبار شرط دوم كليّت كبرى اين است كه وقتى دو مقدمه از نظر كيفيت با همديگر اختلاف دارند ، اگر حكم بر اكبر كه به عنوان محمول نتيجه قرار مىگيرد ، جزئى باشد ، معلوم نيست بعض ديگر ملاقى اصغر است يا مباين با آن . از اين‌رو نه مىتوان طبيعت اكبر را مطلقا برحسب اقتضاى حمل بر اصغر حمل كرد و نه مىتوان آن را از اصغر سلب نمود . مثال : اگر اصغر انسان ، اوسط حيوان و اكبر جسم باشد ، حكم به سلب جسم از بعض انسان‌ها كاذب است و نمىتوان گفت بعضى انسان‌ها جسم نيستند . اگر به جاى جسم ، « لا انسان » باشد ، حكم به ايجاب لا انسان بر بعضى انسان‌ها نيز كاذب است و نمىتوانيم بگوييم بعضى انسان‌ها لا انسان هستند . همچنين اگر به جاى جسم « لا انسان » باشد ، حكم به ايجاب « لا انسان » بر بعض انسان باز هم كاذب است . بر همين قياس اگر صغرى سالبه و كبرى موجبه باشد ، باز هم قضيه كاذب خواهد بود . بيان شرط اوّل به صورت خطوط به قرار ذيل است : صورت اوّل / صورت دوم / صورت سوم / صورت چهارم ج / ج ا / ج / ج ا ا / ب / ا ب / ب ب زيرا در صورت اوّل دو موجبه است و نتيجه موجبه خواهد بود . در صورت دوم دو سالبه بود و نتيجه نيز سالبه است . در صورت سوم دو سالبه بود و نتيجه موجبه است و در چهارم دو سالبه بود و نتيجه سالبه است . پس نتيجه برحسب اختلاف مواد مختلف خواهد شد . بيان شرط دوم بدين قرار است :