چهار حاصل مىآيد . هريك از اين قراين را « ضرب » مىنامند . از اين ضروب شانزده‌گانه ، برخى منتج و برخى عقيم‌اند . در هر شكلى چند شرط وجود دارد كه « شرايط انتاج » ناميده مىشوند . هرگاه جهات و اطلاق قضايا نيز اعتبار شود در هريك از اين ضروب تأليف‌هاى زيادى حاصل خواهد شد كه آن‌ها را « مختلطات » مىگويند . معمولا منطقيان در آغاز بحث ، به بيان ضروب منتج و عقيم هر شكلى به صورت تمهيد مىپردازند ، آن‌گاه در مورد اختلاط مطلقات و موجهات هر شكلى و هر ضربى مسائلى را مطرح مىكنند و اين بحث دوم متفرع بر بحث اوّل است . در همهء اشكال از دو مقدمهء سالبه ، از دو مقدمهء جزئيه و نيز از قرينه‌اى كه صغرى سالبه و كبرى جزئيه باشد ، قياسى شكل نمىگيرد . نتيجه همواره از نظر كميت و كيفيت تابع أخسّ ( پست‌ترين ) مقدمات است . البته بعضى از آن‌چه در اين‌جا به عنوان احكام قياس ذكر شد ، بر اساس نظر خواجه نصير الدين طوسى در همهء مختلطات اطراد و شمول ندارد و بعد از اين معلوم خواهد شد . ان شاء الله تعالى . شكل اوّل شرايط انتاج در اين شكل عبارتند از : موجبه بودن صغرى ، كليّت كبرى . انتاج اين شكل نسبت به همهء محصورات عموميت دارد . علت اعتبار شرط نخست اين است كه حد اصغر بايد در حد اوسط داخل باشد تا حكمى بر حد اوسط مىشود ، خواه به ايجاب خواه به سلب - بالقوه شامل حد اصغر نيز بشود . زيرا اگر صغرى سالبه باشد ، حد اصغر با حد اوسط مباين خواهد بود . بنابراين حكمى كه بر اوسط مىشود ، ممكن است حد اصغر داراى آن حكم باشد و ممكن است داراى آن حكم نباشد . پس به صورت حتمى معلوم نخواهد شد كه آيا ميان اصغر و اكبر ملاقات وجود دارد يا مباينت . مثلا اگر بگوييم هيچ انسانى اسب نيست و سپس حكمى به صورت ايجاب بر انسان داشته باشيم ، مانند اين‌كه انسان ناطق است يا انسان حيوان است يا حكمى به سلب ، مانند انسان صهّال نيست يا انسان جماد نيست ، حكم بر اسب در بعضى به صورت ايجاب حق و در بعضى به سلب است . از اين قرينه ، نتيجه‌اى حتمى و اضطرارى وجود نخواهد داشت . و اين همان معنى عقيم بودن و منتج نبودن است . بايد دانست كه از قرينهء « هيچ اسبى انسان نيست ، هرچه انسان است ناطق است »