قولى لازم هستند اما آن قول لازم مطلوب آن قراين نيست و اين قياس ناميده نمىشود . مثلا وقتى مىگوييم : هيچ حيوانى سنگ نيست و بعضى اجسام حيوان است ، لازم اين قرينه اين است كه بعضى اجسام سنگ نيست . اما از اين قرينه چنين لازمى مطلوب نيست . زيرا در مطلوب از اين قرينه ، « سنگ » بايد موضوع و « اجسام » محمول باشد . به اين نكته در مباحث آينده اشاره خواهد شد . اگر اين‌دو مقدمه را جابه‌جا كنيم ، قياسى تشكيل مىشود كه مستلزم قول فوق است و قرينهء آن غير از قرينهء فوق است . 10 - قيد « بالذات » در تعريف قياس ازاين‌رو است كه بعضى اقوال مستلزم قولى هستند ولى بدين‌گونه كه در اضمار فكرى يا قولى ، قولى ديگر با آن مقارن باشد ، از اين‌رو آن اقوال به تنهايى مستلزم قول ديگر نيستند بلكه به اعتبار آن اضمار مستلزمند . اين اقوال بالذات مستلزم نتيجه نبوده بنابراين قياس نيستند . مثلا مىگوييم : جسم جزء حيوان است و حيوان جزء انسان است . پس جسم جزء انسان است . بديهى است كه اين استلزام نتيجه براى دو مقدمه در صورتى است كه مقارنت اين قول با قول ديگرى اثبات شده باشد و آن قول ديگر اين است كه جزء ، جزء جزء است . 11 - همچنين گاه قولى در قوهء قولى ديگر است و هنگامى كه آن قول در قراين باشد ، لازمى خواهد داشت كه بالذات لازم آن قول نيست ، بلكه لازم آن قولى است كه در قوهء قول ديگر است . بدين‌صورت كه اگر به جاى آن قول ، آن قولى كه در قوهء اوست ، قرار مىگرفت ، اين لازم وجود داشت . از آن‌جا كه اين استلزام بالغير است ، آن قرينه در حقيقت قياس نيست ، بلكه در قوهء قياس است ، مانند هيچ حيوانى ساكن نيست ، هرچه متحرك است متغير است . لازم اين‌دو قول اين است كه هر حيوانى متغير است . سبب اين لازم آن است كه مقدمهء اول در قوهء اين سخن است كه هر حيوانى متحرك است و استلزام به اين سبب است . 12 - قيد « به اضطرار » بدين‌خاطر در تعريف قياس ذكر شده كه بعضى قرينه‌ها فقط در موادى خاص مستلزم نتيجه هستند اما در غير آن مواد مستلزم نتيجه نيستند ، مانند هيچ انسانى اسب نيست ، هر اسبى صهّال است . لازم اين‌دو مقدمه اين است كه هيچ انسانى صهّال نيست . اما اگر به جاى مقدّمهء دوم گفته شده بود هر اسبى حيوان است ، « هيچ انسانى حيوان نيست » نمىتوانست به عنوان لازم قرار گيرد . بنابراين از آن‌جا كه اين