3 - همچنين عبارت « بيش از يك قول » بدين جهت گفته شد كه ممكن است يك قول لازم قول ديگرى باشد ، مانند عكس مستوى يا عكس نقيض كه لازم قضيهء اصل‌اند و نيز مانند متصلات لزومى ؛ اما اين‌ها قياس ناميده نمىشوند . 4 - آن‌چه گفته شد كه از وضع و قرار دادن آن قول‌ها ، قولى لازم آيد ، بدين معنى است كه بر فرض مسلّم بودن اين قول‌ها ، قولى لازم باشد نه اين‌كه آن قول‌ها فى نفسه صادق يا مسلّم باشند ، چراكه برخى از مقدمات قياس خلف يا قياس مغالطه‌اى و امثال آن دروغ هستند و نيز برخى از مقدمات قياس‌هاى معاندان و مغرضان از نظر آنان مسلّم نيست ولى باوجود اين ، آن قياس‌ها از نظر لزوم نتايج تمام هستند . 5 - مقصود از اين‌كه نتيجه لازم است ، اين نيست كه نتيجه صادق است ، بلكه منظور اين است كه پذيرفتن مقدمات قياس مقتضى وجوب پذيرفتن و تسليم نتيجه است و نيز منع كردن نتيجه مقتضى وجوب منع قياس است . يعنى اگر قياس صادق باشد ، نتيجه صادق است و اگر نتيجه كاذب باشد قياس كاذب است . بايد توجه داشت كه اين احكام داراى عكس نيستند . 6 - ممكن است لزوم بيّن يا غيربيّن باشد و غيربيّن به بيانى ديگر بيّن شود . مراد از لزوم ، شامل هردو صنف است . 7 - مقصود از اين نكته كه گفتيم قول ديگرى لازم مىآيد ، اين نيست كه شرط قياس آن است كه لازم آن فقط يك قول باشد و اگر لازم آن بيش از يك قول باشد ، ديگر قياس نخواهد بود . بلكه مراد اين است كه در هر حال يك قول لازم قياس هست و منطقيان نسبت به بيش از يك قول سخنى نگفته‌اند ولى سخن حق اين است كه از يك قياس بيش از يك قول لازم نخواهد آمد اما در صورتى كه به واسطهء يك قياس ، قياس ديگرى تشكيل شود ، مىتوان گفت لازم بيش از يك قول خواهد بود . در اين باره در مباحث آينده سخن خواهيم گفت . 8 - مقصود از اين‌كه گفته شد قول ديگر لازم مىآيد ، اين است كه اگر نتيجه بالفعل يا بالقوه يكى از مقدمات باشد ، قياس در حقيقت قياس نخواهد بود بلكه شبه قياس است . اين نكته را در باب مغالطات نيز اشاره كرده‌اند . 9 - مقصود از اين‌كه گفته شد قول معين ديگر ، اين است كه برخى از قراين داراى