هستند . بنابراين اكنون به اين مسأله مىپردازيم : استصحاب مقدم براى تالى از سه حال بيرون نيست : يا در همهء اوقات و احوال مقدم همراه تالى است يا در هيچ‌وقت و حالى نيست يا در بعضى اوقات و احوال حاصل است و در برخى اوقات و احوال حاصل نيست . صورت نخست را « استصحابى ايجابى كلى » ، صورت دوم را « استصحابى سلبى كلى » و صورت سوم را « استصحابى » مىناميم . البته صورت سوم هم از ناحيهء سلب و هم از ناحيهء ايجاب ، جزئى است . از آن‌جا كه جزئى در صدق عام‌تر از كلى است ، موجبهء جزئى استصحابى شامل قسم دوم و سوم است . هرگاه بخواهيم لزوم را اعتبار كنيم ، از پنج حال بيرون نيست : الف - وضع مقدم مقتضى وجوب وضع تالى است . ب - وضع مقدم مقتضى امتناع وضع تالى است . ج - وضع مقدم نه مقتضى وجوب و نه مقتضى امتناع وضع تالى است . د - صورت‌هاى الف و ب در همهء احوال است . ه - صورت‌هاى الف و ب در همهء احوال نيست . اگر وضع مقدم در همهء احوال مقتضى وجوب وضع تالى باشد ، موجبهء كلى لزومى است . اگر در همهء احوال مقتضى امتناع وضع تالى باشد ، سالبهء كلى لزومى است . در صورتى كه در بعضى احوال مقتضى وجوب يا امتناع باشد ، موجبهء جزئى لزومى يا سالبهء جزئى لزومى است . حكم عموم و خصوص لزومى جزئى و كلى از نظر صدق ، همان‌گونه است كه پيش‌تر گفته‌ايم . مقابل لزومى كلى ، احتمالى جزئى است و مقابل لزومى جزئى ، احتمالى كلى در هر دو جانب است . هرگاه اتفاق را لحاظ و اعتبار كنيم ، صورتى كه نه مقتضى منع كلى و نه مقتضى وجوب كلى است ، داراى سه حال خواهد بود : يا موافقت تالى براى مقدم در وجود براى تمامى اوقات حاصل است يا در هيچ وقت حاصل نيست يا فقط در بعضى اوقات حاصل است و در بعضى اوقات حاصل نيست . در صورت اول ، موجبهء كلى اتفاقى است ؛ صورت دوم ، سالبهء كلّى اتفاقى است ؛ صورت سوم موجبهء جزئى اتفاقى يا سالبهء جزئى