اتفاقى است . حكم عموم و خصوص جزئى و كلى اتفاقى نيز همان‌گونه است كه قبلا اشاره شد . صورت‌هاى اول و دوم هريك از دو قسم ( لزومى و اتفاقى ) ، باز به دو قسم منقسم مىشوند . بدين صورت كه يا موافقت و عدم موافقت در همهء احوال ، بدون لزوم است يا در بعضى احوال به لزوم و در بعضى به اتفاق . صورت اول ، اتفاقى كلى صرف است . صورت دوم را اگر با اول در نظر بگيريم ، اتفاقى مطلق و اگر با سوم ملاحظه كنيم اتفاقى جزئى است و اقتضا بر اتفاقى مطلق كافى است . در جدول « 15 » « 1 » احوال عموم و خصوص اين قضايا و نيز مقابل‌هاى هريك معلوم مىگردد . از آن‌جا كه تمام احتمالات ده قسم بيش‌تر نيست ، همگى در جدول ثبت شده‌اند : از بحث فوق ، مسألهء تناقض در قضاياى شرطى متصل معلوم مىشود . توضيح اين‌كه قضاياى استصحابى هرگاه از نظر كيفيت و كميت مختلف باشند ، متناقض مىشوند . قضاياى لزومى و احتمالى نيز چنين‌اند . لزومى نقيض احتمالى بوده احتمالى نيز نقيض لزومى است . قضيهء اتفاقى نيز نقيض قضيهء مطلق است ؛ يعنى يا لزومى موافق به كميت و كيفيت است و يا استصحابى مخالف به كم و كيف . همين مقدار بحث در اين زمينه كافى است و اگر در اعتبار ساير جهات فايده‌اى وجود داشته باشد ، مىتوان با در نظر گرفتن قواعدى كه در مباحث گذشته گفتيم آن‌ها را استخراج نمود . در قضاياى شرطى ، عكس مستوى بدين صورت است كه مقدم را به عنوان تالى قرار دهيم و تالى را به عنوان مقدم بگذاريم و كيفيت و صدق قضيه نيز به حال خود باقى باشند . از ميان قضاياى شرطى ، هرگاه قضيهء متصله ، سالبهء لزومى كلى باشد ، منعكس گرديده و قضيهء عكس حافظ جهت و كميت نيز هست ، زيرا هرگاه كه همهء اوضاع و احوالى كه مشتمل بر فرض وجود مقدم است ، مقتضى امتناع وجود تالى باشد ، بنابراين در هيچ حال نمىتوان گفت كه وضع تالى مقارن وضع مقدم است ، زيرا در غير

--> ( 1 ) - ر . ك : جدول شماره 15 ، ص 683 .