همانند اصل خود منعكس مىشوند . عكس آن‌ها ضد اصل است ، بنابراين اصل كاذب است ، زيرا دو ضد در صدق اجتماع نخواهند كرد ، در حالى كه فرض كرده‌ايم كه صادق‌اند ، پس اين خلف است و از فرض كذب عكس لازم مىشود ، بنابراين عكس صادق است . آن‌چه گفته شد ، بيان انعكاس اين‌دو قضيه ( مطلق و ممكن عام ) برحسب رأى جمهور اهل اين صناعت بود . ولى بايد در عكس ممكن نظر نمود . زيرا هر ممكنى كه با سالبهء دائم لا ضرورى كلى صادق باشد ، واجب نيست كه منعكس شود . مثلا وقتى مىگوييم : « ج به امكان ب است » ، و اين قضيه صادق باشد كه « هيچ ج دائما ب نيست » در عكس ، ممكن است هرچه كه بالفعل ب است مباين با هرچه بالامكان ب است - و در هيچ وقت به فعليت نمىرسد - باشد . بنابراين بالذات مباين ج است ، در اين صورت ديگر نمىتوان به امكان حكم كرد كه ج ب است ، مگر اين‌كه بر چيزى حكم كنيم كه ممكن باشد كه ب بشود ، به صورتى كه شامل فعلى و غيرفعلى گردد ، چنان‌كه رأى گروهى از منطقيون همين است . اما اين خلاف متعارف است . با وجود اين لازم آن اين است كه عكس ممكن ، مطلق باشد ، زيرا بعضى از آن‌چه ممكن است ب باشد ، ج است . در اين صورت « امكان » را حقيقتا جزء محمول كرده‌ايم و قضيه مطلق مىشود . در حالى كه سخن ما در عكس قضيه‌اى است كه جهتش امكان است . اگر كسى اشكال كرده و بگويد كه در عكس اين سالبه ، سالبهء دائمى صرف جزئى حق است و آن در تحت ممكن عام جزئى ايجابى است كه عكس ممكن مفروض ماست . بنابراين اين عكس حق است . در پاسخ خواهيم گفت : هرچند به حكم تلازم جهات چنين است ، اما از آن‌جا كه آن ب كه به امكان ج است ، موجود نيست . بنابراين نمىتوان به صورت ايجاب بر آن حكم نمود . ازاين‌رو لازم نيست كه اين عكس همواره حق باشد . اما هر ممكنى كه با سالبهء دائمه صادق نباشد ، به ممكن اخص منعكس مىشود ، به همان بيانى كه گفته شد . عكس آن هم محتمل صدق دوام سلب كلى نيست ، زيرا سالبهء كلى دائم داراى عكس نيست ، چون اگر عكس داشته باشد عكسش مقتضى اين است كه با اصل نيز دوام سلب كلى صادق باشد ، در حالى كه اين خلف است .