خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

185

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

است : اگر مطلق عرفى باشد و در سلب و ايجاب اختلاف داشته باشد ، متناقض خواهد بود . اما حق اين است كه به هيچ اعتبارى دو مطلق نمىتوانند نقيض همديگر باشند ، زيرا نقيض اطلاق ، چنان‌كه گفتيم رفع اطلاق است نه اطلاق با رفع . در تفصيل اين سخن بايد بگوييم : دو مطلق عام 1 - نقيض يكديگر نيستند زيرا اگر لاحق مطلق اخص - يعنى وجودى لا دائم - باشد ، در صورتى كه هردو مطلق عام از نظر ايجاب و سلب اختلاف داشته باشند ، در صدق اجتماع مىنمايند . همچنين دو مطلق خاص با همديگر نقيض نيستند . دو مطلق اخص نيز به خاطر اين‌كه متلازمند متناقض نخواهد بود . دو مطلق عرفى هم از آن‌جا كه در مطلق اخص از نظر وصفى ، يعنى وجودى لا دائم ، به اعتبار وصف ، در كذب اجتماع مىكنند باز هم متناقض نيستند . بنابراين اگر كسى گمان كند در صورتى كه دو قضيه را به صورت مطلق در نظر گرفته و آن‌ها در سلب و ايجاب اختلاف داشته باشند ، متناقض خواهند بود ، زيرا مفهوم مطلق در ايجاب ، اطلاق عام و در سلب اطلاق عرفى است ؛ در پاسخ به اين توهم بايد بگوييم : اين گمان خطاست ، زيرا اين‌دو مطلق در عرفى أخص ، يعنى عرفى لا دائم كه در جانب مطلق عرفى قرار مىگيرد ، بر صدق اجتماع مىكنند . بنابراين از بيانات فوق معلوم گرديد كه دو مطلق به هيچ وجه متناقض نيستند . از آن‌چه تاكنون گفتيم ، معلوم شد كه مطلق عام و دائم كه محتمل ضرورى و لا ضرورى است ، به شرط اختلاف در كيفيت با همديگر متناقض‌اند ، مانند ممكن عام و ضرورى مطلق . همچنين مطلق عرفى كه دائم به دوام وصف است ، با مطلق عامى كه به اعتبار وصف باشد تناقض دارد . همچنين معلوم شده است كه به همان مقدار كه مطلق عرفى از دائم عام‌تر است ، مطلق عام به اعتبار وصف از مطلق عام به اعتبار ذات خاص‌تر است . و با نقيض مطلق خاص ، حكم ميان ضرورت موافق و دوام مخالف متردد است ، زيرا تفاوت ميان آن و مطلق عام فقط در ضرورت موافق است . با نقيض مطلق أخص ، حكم ميان دائم هر دو