طرف متردد است . اگرچه اين حكم از نظر تعلق به دوام ترددى ندارد ، ولى در تعلق به ايجاب و سلب متردد است . همچنين با نقيض ممكن خاص ، حكم ميان ضرورت طرفين - يعنى وجوب و امتناع - متردد است . با نقيض دائم لا ضرورى ، حكم ميان مطلق عام مخالف و ضرورى مخالف متردد است . با نقيض ضرورى وقتى ، حكم ميان دوام موافق و امكان رفع حكم در آن‌وقت به امكان عام تردد دارد . با نقيض منتشر حكم ميان دوام موافق و امكان رفع حكم در همهء اوقات به امكان عام متردد است . بعضى از متأخران در اين موضع گفته‌اند : « نقيض قضيه وقتى ، رفع حكم در وقت معين و نقيض منتشر رفع حكم در همهء اوقات است . بايد گفت كه اين سخن مستدرك است ، زيرا اگر مقصود اين است كه نقيض جهت وقتى رفع آن‌جهت و نيز نقيض جهت منتشر رفع آن جهت است ، اين سخن در مورد تمامى جهات است نه فقط اين‌دو جهت . اگر مقصود اين است كه مشخصا در آن وقت رفع حكم است ، اين سخن باطل است ؛ زيرا بر هردو تقدير دوام حكم در جهت موافق و بر چند تقدير ديگر كاذب خواهد بود . توضيح اين‌كه قضيهء وقتى ، فقط اين نيست كه بر وجود حكمى در زمان معين دلالت كند ، بلكه بر ضرورت وجود حكمى خاص در زمان معين و اشفاى وجود در ديگر زمان‌ها نيز اشتمال دارد . ازاين‌رو ، رفع ضرورت به امكان عام است و رفع انتفاى وجود در ديگر زمان‌ها به دوام وجود حكم است . در منتشر نيز چنين است . با نقيض مشروط به محمول ، حكم ميان حصول محمول به سلب ضرورتى از ضرورات پنج‌گانهء باقى و عدم حصول آن بر سبيل دوام ، متردد است ، زيرا اين جهت مطلقى است كه همهء ضرورات از آن سلب شده ، بنابراين نقيض‌اش يا وضع ضرورت است يا رفع اطلاق . با نقيض ممكن أخص ، حكم به ضرورتى از ضرورات شش‌گانه متعلق بوده ميان ايجاب و سلب متردد است . با نقيض ممكن استقبالى ، همان حكم به ضرورات متعلق بوده در كيفيت حاصل متردد است . با زياد كردن قيد استقبال كه در يك طرف به عنوان شرط است ، بايد همان شرط در طرف ديگر نيز باشد . نقيض جهات وصفى نيز به همين‌گونه است . توضيح اين‌كه به اعتبار وصف در هر دو جانب ، يعنى نقيض عرفى عام ، مطلق عام است به شرط مخالفت وصف ؛ نقيض مشروط