خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

184

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

مطلقات ، دو كلى متضاد - هر دو - مجتمعا صادق باشند . مانند اين‌كه مىگوييم : « همهء انسان‌ها متنفس‌اند » ، « هيچ انسانى متنفس نيست . » همچنين بعضى اشخاص در زمان آينده قرار مىگيرند و اوقات حصول حكم ، بلكه تعيين حصول آن به اين اعتبار متعين نيست . بنابراين همان‌گونه كه در قضاياى شخصى هرگاه حكم به زمانى معين مقيد شده بود ، در نقيض آن قضايا سلب وجود از حكم در آن زمان مىگرديد ، در تناقض موجهات به جاى اعتبار زمان بايد جهت قضيه را رفع نمود تا تناقض حاصل شود . بر اساس اين قاعده ، نقيض بالضرورة عبارت است از : ليس بالضرورة ، نقيض بالامكان ، ليس بالامكان ، نقيض بالاطلاق ، ليس بالاطلاق است و به همين صورت بايد موارد ديگر را قياس نمود زيرا هر جهتى با رفع خود ، شامل تمام احتمالات مىشود . در تناقض موجهات همين قدر كافى است ، فقط بايد دانست كه رفع جهت‌گاه با جهتى ديگر مساوى است و آن موردى است كه دو جهت بدون هيچ‌گونه تداخلى تمام احتمالات را شامل شده باشند ، مانند ضرورى و ممكن عام در صورتى كه در كيفيت مختلف باشند . گاه نيز ممكن است بعد از رفع جهت ، حكم ميان چند جهت كه اسم خاصى براى آن‌ها قرار داده نشده متردد باشد . ازاين‌رو منطقى بايد بداند بعد از رفع هر جهتى ، كدام جهت باقى مىماند ، تا بتواند از حال تناقض موجهات آگاهى يابد . همچنين در مباحث قبلى گفته‌ايم كه يكى از شرايط هشت‌گانهء تناقض ، اعتبار شرط در دو طرف نقيض است و شرط وصف موضوع ، شرط است . بنابراين اگر در قضيه‌اى آن شرط را اعتبار كرده باشند ، بايد در نقيض آن قضيه نيز همان شرط را رعايت كنيم تا آن دو بالذات متناقض باشند . اگر مقدمات فوق معلوم شده باشد ، از تأمل اصول گذشته ، حال تناقض هر قضيهء موجهه به تفصيل معلوم مىگردد ، بدون اين‌كه نيازمند توضيح اضافى باشيم . و ما به صورت ذكر مثال ، از جهت واضح‌تر نمودن مقصود ، احكام مهم‌ترين قضايا را بيان مىنماييم . روش منطقيان بدين‌گونه است كه بحث را از مطلقات آغاز مىكنند : بعضى از قدما چنين گمان كرده‌اند كه هرگاه دو مطلق در كيفيت مختلف باشند ، نقيض همديگر خواهند بود . اما خواجه رئيس ابو على سينا اين گمان را رد كرده و سپس گفته