آن وصف كه محمول است ، در صورتى كه قضيه ايجابى باشد . همچنين اگر قضيه سلبى باشد ، كيفيت سلب محمول از موضوع را بيان مىكند . حكم تقديم جهت بر ادات سلب يا تأخير آن ، چنان‌كه در بحث رابطه گفته شد ، مختلف است . زيرا تقديم جهت بر سلب ، مقتضى اين است كه جهت قضيه جهتى باشد كه ذكر شده است . اما تقديم سلب بر جهت مقتضى اين است كه جهت قضيه جهتى ديگر باشد كه با آن جهتى كه در كلام ذكر شده ، هردو باهم نتوانند صادق باشند . همچنين تقديم جهت بر رابطه مقتضى ثبوت جهت در قضيه است ولى تأخير آن مقتضى اين است كه جهت جزء محمول شده باشد . قضيه در حقيقت يا مطلق است يا ضرورى يا آن‌چه مقتضى اعتبارات ديگر باشد . سخن در مورد جهات به حسب اين موضع در اين‌جا به پايان مىرسد . از آن‌چه گفته شد ، وضعيت تلازم و تعاند اصناف موجهات معلوم خواهد شد . منطقيان قديم تلازم موجهات به جهات سه‌گانه - وجوب ، امتناع و امكان - را به صورت آن‌چه در جدول « 14 » آورده شده ، بيان مىنموده‌اند : « 1 » مقصود از « ممكن » در اين طبقات ، « ممكن عام » است . هرچند قضيه‌اى كه در يك طبقه قرار گرفته ، با همديگر متلازم و با طبقهء مقابل خود احتمالات را تقسيم مىكنند . مقابل هر طبقه از دو طبقهء ديگر عام‌تر است . همواره عام لازم خاص است ، اما اين حكم منعكس نمىگردد . با ضبط قواعد گذشته ، مسائل فوق و امثال آن آسان است و نيازمند تفصيل نيست . و الله تعالى اعلم . فصل هشتم : تناقض موجهات در فن اوّل از اين مقاله معنى تناقض و تحقيق آن در مورد محصورات و شخصيات را بيان كرده‌ايم . يكى از شرايط هشت‌گانهء تناقض ، وحدت در زمان بود . اكنون مىگوييم : در قضاياى كلى و به ويژه غيرضرورى تعيين زمان حكم در مورد اشخاص معتذر است . زيرا ممكن است حكم بر هر شخصى در زمانى ديگر باشد . از اين‌رو گاه ممكن است در

--> ( 1 ) - ر . ك : جدول شماره 14 ، ص 682 .