حسب دلالت مساوى عرفى عام است ، اعتبار آن براساس اين وصف بهتر است . بنابراين قضايايى كه فقط به اعتبار ذات هستند ، سيزده قضيه خواهند بود . قضايايى كه تنها به اعتبار وصف هستند ، همين جهات سيزده‌گانه هستند ، اما مقيّد به وصف . آن‌چه از اين قضايا استعمال مىشود ، عبارتند از : عرفى عام و مشروط ، اما بقيه داراى لقبى خاص نيستند . قضايايى كه مركب از اعتبار ذات و وصف هستند ، از ضرب عدد اين‌دو صنف در يكديگر مىتوانند باشند . اما آن‌چه به اعتبار ضرورت وصف يا دوامش باشد ، پانزده قسمى است كه ذكر شد ، البته ، چنان‌كه گفته شد ، بعضى از اين قضايا مستعمل و بعضى ديگر ساقط هستند . آن‌چه بيش از همه مورد استعمال قرار مىگيرد ، عبارت است از : عرفى ، مشروط خاص يا مشروط اخص . مجموع اين جهات با مطلق عرفى چهل و دو قضيه هستند . قضايايى كه ذاتى تنها يا وصفى تنها هستند ، نيز بعضى داراى اعتبار بسيطاند ، مانند ضرورى يا دائم و بعضى داراى اعتبار مركب ، مانند دائم لا ضرورى . قضاياى فعلى شامل تمامى اين قضايا مىشود ، به استثناى ممكنات ، خواه به حسب ذات باشند خواه به حسب وصف . قضايايى كه در آن‌ها دوام به حسب ذات اعتبار شود ، عبارتند از : ضرورى ، دائم ، لا ضرورى . همچنين قضايايى كه در آن‌ها دوام به حسب وصف اعتبار شود نيز سه قضيه‌اند . تمامى پانزده قسم مركبات و مطلق عرفى نيز از اين قبيل هستند و باقى موجهات مشتمل بر دوام هستند . بعد از تمهيد اين قاعده‌ها بايد گفت ، هرگاه بگوييم « كلّ ج . . . » و ج داراى ذات و وصفى باشد كه با آن ذات به عنوان موضوع قرار گرفته ، اگر به صورت اطلاق عام ، اتصاف ذات ج را به وصفش اعتبار كنيم ، به صورت متداول آن را استعمال كرده‌ايم . اگر به صورت امكان عام آن را اعتبار كنيم ، بر آن وجهى است كه بعضى از منطقيان گفته‌اند كه پيش از اين ياد كرديم . اگر آن را مشروط به وجود وصف اعتبار كنيم ، موضوع قضايا وصفى خواهد بود . حال عموم و خصوص اين موضوعات ، همان حال و عموم و خصوص اين جهات است . آن‌گاه اگر محمولى را بر اين موضوع حمل كنيم ، جهت قضيه نشانگر كيفيت اتصاف ذات موضوع است ، يعنى بيان مىكند كه اين كيفيت به اطلاق است يا به اعتبار وصفش به