لا مادام ذاته موجودة ( هر سفيدى باعث باز شدن چشم است نه تا زمانى كه ذات آن سفيدى موجود است ) ، زيرا حمل كردن تفريق بصر بر ذات موضوع در زمان زوال سفيدى از آن ضرورى نيست . اين‌دو قسم ، از اقسام مشروطهء به شرط وصف موضوع هستند . قضيهء مشروطهء به شرط وصف موضوع به اين اعتبار كه شامل اين‌دو قسم است ، « مشروطهء عامه » مىنامند ، اما به قسم دوم از دو قسمى كه در قضيهء مشروطهء به شرط وصف موضوع داخل هستند ، « مشروطهء خاصه » مىگويند . قسم اول كم‌تر اعتبار مىشود ، زيرا از نظر دلالت با ضرورت ذاتى مساوى است . آن‌چه تاكنون گفتيم ، در مورد امرى بود كه خارج از ذات موضوع بود ولى به آن تعلق داشت . اما اگر امرى كه مقتضى ضرورت حمل است به محمول تعلق دارد اولا ذات محمول نيست ، زيرا ذات محمول با ذات موضوع مغاير نيست ، بدين جهت كه معنى حمل اين است آن ذاتى كه موضوع به ايجاب بر آن مقول است ، محمول نيز بر آن مقول است ، در مورد سلب نيز به همين‌گونه است . ثانيا صفت محمول نيز نيست ، زيرا ثبوت آن صفت كه محمول است ، خود حمل است ، در حالى كه خود حمل مقتضى ضرورت حمل نمىتواند باشد ، زيرا در اين‌جا مقصود از ضرورت اين است كه به عنوان علت حمل بر خود حمل پيشى گرفته باشد ( يعنى ضرورت علت حمل و رتبهء متقدم بر آن است ) . اما ضرورت به اين معنى كه بعد از حصول حمل به محمول لاحق مىگردد ، مانند انسان به ضرورت ماشى ( راه رونده ) است تا زمانى كه راه رونده است ، يعنى با فرض وجود راه رفتن ، عدم آن محال است ؛ ضرورتى است كه به همهء اصناف حمل ايجابى و سلبى لاحق مىشود و اعتبار آن به صورت انفراد فايده‌اى جز اين ندارد كه بدانيم بالفعل حمل وجود دارد و از ضرورت‌هاى ديگر خالى است . به اين اعتبار آن را « ضرورت به شرط محمول » مىخوانند . امرى كه مقتضى ضرورت است و به موضوع يا محمول تعلق ندارد ، اگر فقط در وقتى معين حاصل مىشود ، آن را « ضرورى وقتى » مىنامند ، مانند ماه منخسف است به ضرورت در وقتى كه زمين ميان آن و آفتاب قرار گيرد . اگر وقت معينى ندارد به آن