اوضاع و احوالى كه كل ا ب صادق است ، كل ج د نيز به صورت مصاحبت با آن صادق است و بنابراين متلازم هستند . اما در قضيهء لزومى چون در همهء احوال از وضع كل ا ب لازم مىشود كه كل ج د باشد ، پس لازم مىشود كه ليس كل ج د نباشد ، بنابراين در هيچ حال و وضعى كه كل ا ب باشد ، اين‌گونه نيست كه ليس يلزم كل ج د باشد ، بلكه اين‌گونه است كه يلزم كل ج د . از طرف ديگر نيز بر همين قياس است . بايد دانست لزوم را به عنوان جزء تالى گرفتن با اين‌كه لزوم هيأت ربط تالى با مقدم را بگيريم ، تفاوت وجود دارد ، زيرا اگر لزوم را به عنوان جزء تالى بگيريم ، و تالى بدين صورت باشد : كلّ ج د ، ممكن است نقيض‌اش ليس يلزم كلّ ج د باشد ، اما اگر لزوم را هيأت ربط بگيريم ، در اين صورت با نقيض تالى چنين خواهد بود : يلزم ليس كلّ ج د ، در حالى كه اولى عام‌تر از دومى است ، اما اگر حرف سلب بر سر هردو درآيد ، دومى عام‌تر از اول است . اما لازم مساوى قضيهء لزومى اول است نه قضيهء لزومى دوم ، زيرا دوم لازم اعم است . بنابراين وقتى مىگوييم : كلما كان كل ا ب يلزم كل ج د ، لازم مساوى آن اين است كه ليس البتة اذا كان كل ا ب ليس يلزم كل ج د . اگرچه اين قضيه نيز صادق است كه ليس البتة اذا كان كل ا ب يلزم ان لا يكون كل ج د ، اما عام‌تر است . قضيهء اتفاقى طرفش را نيز شامل مىشود . اين قضيه با اين‌كه بگويند : كلما كان كل ا ب لا يكون كل ج د ، يعنى محتمل است كه كل ج د باشد ، متلازم است . بديهى است كه يحتمل ان يكون كل ج د عام‌تر از اين است كه بگويند كل ج د مطلقا . بنابراين بايد به اين نكتهء دقيق توجه داشت كه در مقابل تالى لزومى بايد بگوييم : « ليس يلزم » ، نه « يلزم ليس » تا تلازم حاصل شود . هرگاه ميان دو قضيه تلازم باشد ، لازم هركدام ، لازم ديگرى نيز هست ، اما اين‌گونه نيست كه ميان لوازم نيز تلازم باشد . بنابراين اگر مصاحبت مطلق به عنوان لازم قضيهء لزومى و اتفاقى باشد ، لازم هريك از متلازم اين‌دو قضيه نيز هست ، خواه اتفاقى باشد خواه لزومى . در باب جهات حال عموم و خصوص اين قضايا و نسبت هريك با ديگرى را به صورت كامل تقرير خواهيم كرد . ان شاء ا . . . تعالى . در قضاياى شرطى منفصل اگر فقط منفصلهء موجبه باشد ، هر منفصلهء سالبه كه در