قضيهء مانع جمع يا قضيهء مانع خلو يا به صورت مجاز يا به صورت مشترك لفظى است . مفهوم عناد تنها اين نيست كه اجتماع مقدم و تالى ممكن نيست ، بلكه افزون بر اين ، اين قيد نيز در مفهوم آن وجود دارد كه ارتفاع آن‌دو نيز باهم امكان ندارد . در برخى موارد مىبينيم لفظى كه از آن عناد فهميده مىشود ، استعمال شده ولى موضع استعمال موضعى نيست كه عناد داشته باشد ، مانند « زيد يا از عمرو سخن مىگويد يا از او مىترسد » و مراد از اين‌دو منع خلّو است ؛ يعنى زيد از يكى از اين‌دو حال بيرون نيست ، نه منع جمع . يا مانند « زيد را ديدم يا عمرو را » و مراد از اين قضيه اين است كه شك دارد كدام‌يك را ديده ، نه منع خلو . اين‌گونه استعمالات از باب مجاز و توسع لغوى است . در قضاياى شرطى اگر بخواهيم مواد را در نظر بگيريم ، بايد بگوييم هرگاه دو قضيهء شرطى را با يكديگر بسنجيم يا متابعت يكى از آن‌دو از ديگرى واجب است يا ممتنع يا ممكن . به صورت اول ، لزوم گفته مىشود . صورت دوم اگر اين‌گونه مقيد باشد كه ارتفاع هردو ممتنع است ، عناد ناميده مىشود ، اما اگر اين‌گونه مقيد نباشد ، باز هم به آن لزوم مىگويند . تفاوت لزوم اول با لزوم دوم اين است كه لزوم اول به ايجاب و لزوم دوم به سلب است . اما صورت سوم ، از سه حال خارج نيست ؛ يا متابعت يكى از آن‌دو از ديگرى هميشگى و دائم الوجود است ؛ يا هيچ‌گاه نيست و دائم العدم است ؛ يا گاه موجود است گاه معدوم . در صورتى كه دائم الوجود باشد ، به آن اتفاقى دائم مىگويند . موجودى كه دائما نباشد ( لا دائم ) ، به آن اتفاقى لا دائم مىگويند . به مجموع لزوم و اتفاق ، مصاحبت اطلاق مىشود . اعتبارات فوق در مورد عناد گفته نمىشود و متعارف نيست . بنابراين ، اگر كسى بخواهد عدم متابعت را اعتبار كند ، بايد نام آن را مباينت بگذارد و آن را به عناد ، اتفاق دائم و اتفاق بىدوام ( لا دائم ) تقسيم كند تا همهء اقسام عقلى را در نظر گيرد و اعتبار كرده باشد . به سخن ديگر ، مصاحبت و مباينت همهء اقسام را تقسيم كرده باشد . كما اين‌كه لازمهء سلب هريك ، وجود قسم ديگر است ؛ اما منطقيان اين نكته را اعتبار نكرده‌اند و در لغات هم متداول نيست . اجزاى قضاياى شرطى ممكن است مشترك يا متباين باشند . در صورت اول ، اگر مشترك باشند يا تمامى اجزا مشتركند يا برخى از آن‌ها مشترك تام هستند ، مانند « اگر